عاجل.. تفاصيلُ الملفّات التي تـمّ الإتّفاق حولها بين الحُكومة و المركزيات النقابية التعليمية

تم اليوم الثلاثاء التوقيع على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاتفاق، الذي أشرف على مراسيم توقيعه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ينص على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، و إحداث نظام أساسي محفز و موحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.

كما يتعلق الأمر، حسب ذات المصدر، بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

كما تمت، في هذا الصدد، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وذكر البلاغ أن التوقيع على هذا الاتفاق “الهام” يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، ” التي حظيت بعناية خاصة من لدن الحكومة ، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الإجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الإجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية”.

وسجل كذلك أن الإتفاق يجسد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحق كل التقدير و الامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.

وتابع البلاغ أن من شأن توافق الحكومة و النقابات المركزية أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه، وفي استتباب السلم الإجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.

وأشار إلى أن أطوار الحوار القطاعي ” اتسم بنقاش مسؤول وبناء، و بانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والإنتظام في جلسات الحوار “.

و أبرز أن الحكومة عبرت ، بهذه المناسبة، عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء و رجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الإجتماعي، وتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين و تأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.

حضر هذا الاجتماع عن الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، وعن الفرقاء الإجتماعيين الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.