2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

اجتمع اليوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وفي هذا الصدد، كشف عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أهم مخرجات اللقاء الذي وصفه ب “لحظة مهمة”، حيث أورد أن الاجتماع تخلل توقيع اتفاق مشترك بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية يهم الشغيلة التعليمية.
وأوضح المتحدث في تصريح لآشكاين أن توقيع الاتفاق الذي أشرف عليه أخنوش بمقر رئاسة الحكومة جاء بعد مسلسل مفاوضات ماراتوني، مبرزا أنهم اقترحوا مناقشة جميع ملفات الشغيلة ال26 فناقشوا البعض منها وخرجوا باتفاقات بشأنها وتم تحديد موعد لمناقشة باقي الملفات.
واتفق الجانبان، وفق الراقي، على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما تقدموا في ملف أطر الإدارة التربوية، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا.
وأضاف النقابي أن النظام الأساسي لموظفي الوزارة بعد مراجعته سينطلق قبل نهاية شهر يناير الجاري، مردفا “فيما ملف الأساتذة المتعاقدين والذي يُعتبر من الملفات الكبرى حددنا له تاريخ 31 يناير الجاري مع التأكيد على الرهان الأساسي الكامن وراء الإدماج في الوظيفة العمومية”.
انه يكذب لانه لم يكن مطروحا مراجعة النظام الاساسي الحالي قبل نهاية يناير الحالي و انما اخراج نظام اساسي في افق2023 و يحاول تضليل اسرة التعليم و شريحتها الكبرى و هم المقصيون من الترقي الىخارج السلم اسوة بباقي القطعاعات و منها قطاع الصحة و لان هءه النقابات خانت اسرة التعليم و تبين كذبهم بحيث كل نقابة خرجت ببيان مملوء بالبهتان و مخالف حتى في مخرجاته عن الاخرى.
شيوخ التربية والتعليم ضحايا النظامين ومنذ عقود و هم ينتظرون الانصاف فلماذا تم تغييب ملفهم من الحوار؟
تدافعون على مصالحهم الملفات المدرجة لكم علاقة بها أو لها علاقة لابناء الطبقة المحظوظة خاصة رؤساء ومدراؤ الاقسام والمصالح بالوزارة اما الفئات الهشة في التعليم خاصة الضحايا فلا حظ لهم في هذا الحوار
تساؤلات كثيرة تطرحها الشغيلة التعليمية من قبيل : ما السر وراء إشراف رئيس الحكومة شخصيا في هذا الظرف بالذات على توقيع هذا الاتفاق لحوار لم يستنفذ كل نقاط الملف المطلبي? ما السر وراء التسويفات الفضفاضة التي تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات في سياق تنامي الحركات الاحتجاجية? هل تتحمل النقابات مسؤولياتها إذا بقيت بعض النقاط عالقة ترفض الحكومة الاستجابة لها?