دفاع  المشتكية بـ”الإخوة ميكري” تكشف تاريخ إفراغهم وممتلكاتهم (فيديو)

خرجت دفاع مالكة المنزل الكائن بالأوداية بالرباط، والذي حكم على “الإخوان ميكري” بإفراغه، بمعطيات جديدة حول قضية الإفراغ التي شغلت الرأي العام، خاصة بعد خروج آل ميكري للإعلام بشكل متكرر ومناشدتهم للملك والمسؤولين.

وقالت دفاع  المالكة الجديدة للمنزل الذي حكم على “آل ميكري” بإفراغه، اليوم الثلاثاء، في سؤال وجهته لها “آشكاين” خلال ندوة صحفية، إن “ملف الإفراغ أخذ مساره القانوني بشكل عادي، وهوكباقي الملفات فيه مدعي ومدعى عليه”

وأشارت المتحدثة إلى “دخول الأطراف في بعض المفاوضات من أجل الإفراغ بشكل حبي”، مؤكدة على أنها “باءت بالفشل”، دون أن تكشف عن تفاصيل هذه المفاوضات بحجة “احترام الأطراف”.

ولفتت المتحدثة الانتباه إلى أن “سبب عدم ظهور موكلتها، مالكة المنزل في وسائل الإعلام كما فعلت عائلة ميكري، هو رغبتها في أن تعيش في الظل، لا أقل ولا أكثر”.

واعتبرت أن القول إن “موكلتها المالكة الجديدة للمنزل تجاوزت “آل ميكري” قبل شراء المنزل، (اعتبرتها) “مغالطة كبيرة”، موردة أن “موكلتها لها باع طويل في القانون، وهي بنت رجل قانون، وقد عرفت بنفسها بشكل مباشر وشخصي لعائلة ميكري وليس بواسطة محاميها كما يُدّعى، وتمت المعاملة بشكل عادي بين الموكلة وآل ميكري”.

وشددت المحامية نفسها على أن “هذه القضية تم تضخيمها إعلاميا بشكل كبير، رغم أنها قضية عادية ومنها آلاف القضايا في المغرب، ومنها أناس لا يؤدون سومات الكراء، او لحاجة مالكي المحل لسكناهم”.

وأعربت دفاع مالكة المنزل عن “تفهمها للطريقة التي خرج بها آل ميكري للإعلام، لاعتبارهم أناسا قطنوا منزلا لمدة 50 سنة وليدهم ذكريات وأحاسيس في المنزل”.

وأشارت إلى أن “الإفراغ ثابت في حق آل ميكري، وقد يتم تنفيذه خلال 24 أو 48 ساعة القادمة على الأكثر، وفق الكلمة الأخيرة التي سيقولها القضاء بناء على المسطرة القانونية”؛ ونفت المتحدثة “وجود أي تدخل من جهات نافذة في الملف من أجل حله”.

وأكدت على أن “عملية تنفيذ إفراغ آل ميكري تمت بشكل قانوني، ولم يكن فيها أي خلل، إذ حضر فيها ممثلون عن السلطة ومن ينوب عن مالكة المنزل التي لم تتمكن من الحضور نظرا لكونها مصابا بمتحور كورونا أوميكرون”.

جدير بالذكر أن قضية إفراغ عائلة الإخوان ميكري، أثارت سجالا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي منذ الأربعاء 12 يناير الجاري، بعدما اختارت العائلة تحويل الموضوع إلى قضية رأي عــام.

الأمر الذي قسم المغاربة لمجموعتين واحدة متضامنة مع العائلة الفنية وأخرى انتقدت ما سمته “رفض العائلة تنفيذ قرار المحكمة بإقحام الملك والإعلام” في قضية قال القضاء كلمته الأخيرة.