المُخابرات والأمن يُفكِّكان عصابةً يقودُها شرطيٌّ حاولت السّطو على مليار و148 مليون

تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم حارسُ أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء وشخصٌ مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الإختطاف والإحتجاز وانتحال صفة يُنظمها القانون بغرض الإبتزاز والمشاركة و إخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد استدرجَ خمسةٌ من المشتبه فيهم الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عُملات رقمية من صنف “البتكوين”، قبل أن يعمدوا لانتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للإبتزاز.

وذكر المصدرُ ذاته أن الأبحاث والتدخلات الأمنية مكّنت من ضبط المشتبه بهم و هم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة “دار بوعزة” بضواحي الدار البيضاء، بغرض الإستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يُشتبه في كونها غير مشروعة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، خصوصا بمنزل الضحية المفترض، أسفرت عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 مليون سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكّنت إجراءاتُ التفتيش بمنازل المشتبه فيهم من حجز هواتف نقالة و دراجة نارية وأربع سيارات، عُثِر بإحداها على سلاحين أبيضين و علبة قفازات يُشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا عن كشف مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع.