منذ تولي حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الحكومة و تسيير عدد من مؤسساتها، وعلى رأسها مجلس النواب، في شخص رشيد الطالبي العلمي، حتى غابت بشكل شبه كلي عمليات النقل المباشر لأشغال اللجان القطاعية، والتي دأبت الحكومة السابقة بقيادة حزب العدالة والتنمية على بث أشغالها للعموم.
عدم نقل أشغال اللجان بشكل متكرر أدى إلى تأجيل أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية التي كان مقررا أن يحضرها اليوم الأربعاء 19 يناير الجاري، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.
وفي هذا السياق، أوضحت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” سلوى البردعي، أنه طبقا للمادة 96 من القانون الداخلي لمجلس النواب فعمَلُ اللجن البرلمانية الدائمة سريّ إلا إذا كانت هناك قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام عندها يتم بث عمل اللجنة و قد تم تجهيز القاعات بوسائل البث المباشر المتطورة” .
وأوردت البردعي، في تدوينة على صحفتها الرسمية بـ”فيسبوك”، أنه “خلال هذه الولاية التشريعية الحادية عشر للبرلمان المغربي يتم التضييق على هذا الإستثناء”، مشيرة إلى أن “هناك قضايا اجتماعية تتعلق بالصحة والتشغيل لا يتم نقلها مباشرة إلى المهتمين و المتابعين للشأن العام رغم طلبات تُقدم من مكاتب اللجان إلى رئاسة البرلمان في هذا الشأن”، أي إلى رئيسه الطالبي العلمي.
وتابعت البرلمانية نفسها أنه “كما كان مقررا اليوم عقد لجنة القطاعات الإجتماعية بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، وبعد علم مكتب اللجنة أنه قد رفض طلب بث أعمال اللجنة في حين بثت أشغال لجنة البنيات الأساسية، ولجنة العدل والتشريع بالأمس في مناقشة تقرير النيابة العامة 2020، ومناقشة قانون 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة و48.15 المتعلق بقطاع الكهرباء و بهيئة ضبط الكهرباء” .
وأشارت أنه “كرد فعل على هذا الرفض والتمييز تم وقف عمل اللجنة وتأجيلها إلى وقت لاحق بعد أن كانت قد استأنفت أشغالها”.
ويثير امتناع رئاسة مجلس النواب عن بث أشغال لجان قطاعية دون غيرها تساؤلات عريضة، خاصة أن بث أشغال هذه اللجان كان يعري واقع النقاش الساخن الذي استأثر بالنقاش العام طيلة فترة الجائحة، كما أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام عن طبيعة ما تخشاه رئاسة مجلس النوب من أن يصل للعموم من داخل هذه اللجان التي تُمْنَعُ أشغالها من البث الحي”.
ويأتي منع أشغال هذه اللجان، خلافا لما تشهده جلسات البرلمان خلال هذه الولاية التشريعية، والتي يتم نقل أشغالها بشكل مباشر للعموم، كما أنه يأتي مخالفا لما دأبت عليه حكومة حزب العدالة والتنمية من نقل لحظي لكافة أشغال اللجان القطاعية والتي كانت تحظى بمتابعة كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين، وهو ما يسائل رئاسة مجلس النواب، ومعها الحكومة، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم بث أشغال هذه اللجان رغم توفرها على جميع التجهيزات التي تمكنها من تفعيل خاصية البث المباشر.
لأن في متل هذه اللجان علمنا بسبعة عشر مليار. أما هذا الرجل العالمي فهو بدون مصداقية وغالية المغاربة يكرهونه