كشفت النقابة الديمقراطية للشغل عن تقييمها لـ 100 يوم من عمر حكومة عزيز أخنوش، حيث أوردت أن اغلب القرارات الصادرة عن الأخيرة، كانت متسرعة و مرتجلة ، ومؤلمة أحيانا حيث تم فرضها على الموطنين بطريقة عشوائية ودون سابق انذار، ودون تعليل للقرار، وظلت المرجعية الرئيسية لصُناع القرار السياسي هي اللجنة العلمية و التقنية المجهولة التكوين، بحسبها.
والمُثير في التقييم الذي طبعته السلبية، هو أن هذه الهيئة هي الجناح النقابي لحزب “الأصالة والمعاصرة” وهو حزب مُشارك في الحكومة ، فبالرغم من محاولة تعليلها في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن الحكومة تسلمت زمام أمور تدبير الشأن العام بحصيلة اقتصادية واجتماعية وثقافية ثقيلة ، مطبوعة بمجموعة من الإختلالات البنيوية والهيكلية ، وثقل المديوية الداخلية والخارجية، إلا أنها خلُصت إلى أن الحكومة لم تُضِف أيَّ تغيير ملحوظ خصوصا على مستوى تدبير الجائحة.
وأوضحت النقابة قائلة :” فعلى مستوى تدبير الأزمة الصحية والإنسانية المتمثلة في جائحة كوفيد-19 – ، لم نشهد في الواقع تغييرات على مستوى منهجية التدبير و طرق تنزيل القرارات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، لقد واصلت الحكومة اتباع نفس المنهجية دون التفكير في تقييم التجربة السابقة ونتائجها بسلبياتها وايجابياتها و لنقف على نقط الضعف والقوة ، لتعزيز اليات المواجهة دون المساس بالحقوق والحريات الاساسية ….والتقليل من تداعياتها على الإقتصاد الوطني “.
هذا فضلا، يضيف المصدر، عن تضارب تصريحات صناع القرار السياسي( الحكومة ) و القرار العلمي (اللجنة العلمية والتقنية ) فغاب القرار السياسي المُقْنِع، وغاب التحليل العلمي ومصادره و التواصل الصحي والبيداغوجي لكسب ثقة المواطن، حيث ظل الغموض سيِّدَ الموقف في غياب معطيات علمية أفضل ، مما سهَّل فتح الأبواب ل “خبراء و تجار الأزمة” لترويج معلومات و معطيات مضللة و الأخبار الكاذبة والمزيفة و خرافات الطب الشعبي عبر وسائط التواصل الإجتماعي في غياب استراتيجية إعلامية تواصلية للمواجهة.
ولم تفوت نقابة البام الفرصة للتطرق لقرار الإغلاق الشامل وما كان له من انعكاسات سلبية على قطاعات ذات أهمية في تنمية الإقتصاد الوطني كالسياحة التي تمثل 7 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي وتُشغِّـــل مليوني أجير ، مُضيفة “أما على المستوى الإقتصادي و المالي، فلم يخرج قانون مالية 2022 عن قاعدة التوازنات الماكرو اقتصادية وظل النظام الضريبي خارج توصيات المناظرة الأولى و الثانية ، وبعيدا عن مفهوم العدالة الضريبية”.
وسجّلت النقابة أن التصريح الحكومي يفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على التحديات المطروحة و لا يجيب على انتظارات الطبقة العاملة المغربية في تحسين اجورها والرفع من قدراتها الشرائية، مسترسلة “كما نسجل على الحكومة اتخاذها لمجموعة من القرارات المتسرعة التي تتطلب الإشراك والحوار والإنصات وعدم التسرع ، وربما الرجوع الى المؤسسة التشريعية لإصدار قوانين أو مراسيم جديدة، و تتجلى هذه القرارات المتسرعة في فرض جواز التلقيح، الذي تم تحويله إلى الجواز الصحي بطلب من المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتسقيف سن التوظيف لولوج المهن التعليمية والتربوية في ثلاثين سنة، وارتفاع أسعار الوقود و المواد الإستهلاكية وترك شركات التدبير المفوض دون مراقبة في فرض أسعار مرتفعة للماء والكهرباء ..”
وأكد المصدر أن الحكومة الجديدة لم تعمل على اتخاذ اجراءات وتدابير لحماية المستهلك بوقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك و أسعار المحروقات وخدمات النقل والتجهيزات المنزلية و مواد البناء .
و تظل الميزانية المخصصة للمنظومة الصحية، بحسب المنظمة، ضعيفة في ظل تزايد الحاجيات و متطلبات مشروع إصلاح الشبكة الاستشفائية العمومية وتأهيلها للمنافسة مع القطاع الخاص الذي أضحى يستحوذ على 86 % من نفقات صناديق التأمين الصحي ، وضرورة تحقيق العدالة الصحية المجالية في إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض .
وأعربت النقابة عن استمرار القلق و الإستياء وسط الطبقة العاملة بخصوص عدد من الملفات المزمنة ، والتزامات الحكومة بالزيادة في الأجور ومراجعة الأنظمة الأساسية وتحقيق العدالة الأجرية، واحترام مقتضيات مدونة الشغل.
ولم تُخْفِ المنظمة قلقها واستياءها من طريقة تدبير الدعم المالي الحكومي بحرمان مجموعة من القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا خاصة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى ضعف التواصل حول مختلف التدابير و الإجراءات الحكومية، أو في ما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل .
وأضافت النقابة “وفي نفس السياق لابد من أن نسجل المجهودات الخيرة التي بذلتها حكومة السيد عزيز اخنوش في ظرف وجيز في 100 يوم من عمرها، رغم الإكراهات والتحديات وثقل المسؤولية في ظل الجائحة ، مبرزة أن من بين هذه المجهودات “على المستوى السياسي تحقيق تنسيق و انسجام حكومي بتوقيع ميثاق للاغلبية ، لتفادي ما سقطت فيه الحكومة السابقة، من اختلافات وصراعات أثّرت بشكل سيء على الأداء والسرعة في التنفيذ ، وعطّلت عجلة إنجاز عدد من المشاريع الإستثمارية المبرمجة”.
بالإضافة إلى مصادقة البرلمان المغربي على التصريح الحكومي وعلى القانون المالي لسنة 2022 ، وهي مكاسب مهمة ومشجعة للتدبير الأسلم والناجع ،في وضعية مريحة لاغلبية متجانسة بغرفتي البرلمان ، و على مستوى العلاقات الخارجية ، لوحظ حضور سياسي دبلوماسي وازن في الدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية بجراة سياسية غير معهودة ، في مواجهة اعداء وحدتنا الترابية كاولوية وطنية ، ونجاح الحكومة في تنفيذ للالتزامات المتعلقة بمواصلة تنزيل المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ، وفق الأجندة المرسومة لها و في الآجال المحددة لذلك، وتحقيق التغطية الصحية لأزيد من 11 مليون مغربي، وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة”.
ومن بين المجهودات أيضا، تردف النقابة، “الشروع في تنزيل السجل الإجتماعي و تفعيل القانون رقم 18. 72، الذي يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي و بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وتشجيع الإستثمار بالمصادقة على مجموعة من المشاريع الإستتمارية والإتفاقيات ، وأداء متاخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات و المقاولات المغربية، مما كان له أثر إيجابي على وضعيتها المالية، والإستمرار في تعويض المتضررين من تداعيات الجائحة خاصة بعض المقاولات وأجراء القطاع الخاص المسجلون في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى تخصيص 2.25 مليار درهم لإطلاق برنامج أوراش، وَهُوَ برنامج حكومي يروم تَوْفِير 250 ألف فرصة شغل لِفَائِدَةِ الأشخاص غير المتعلمين وغير الحاصلين عَلَى شهادات تعليمية.
و أوصت المنظمة الديمقراطية للشغل في ختام بلاغها، فتح ابواب الحوار الإجتماعي المؤسساتي باصدار قانون للحوار الإجتماعي وتنزيل المادة الثامنة من الدستور المتعلقة بتنظيم الحقل النقابي و شروط ومعايير التمتيلية النقابية ومراقبة تمويل النقابات ،و تنفيذ الإصلاحات الضريبية والحد من الريع والإمتيازات الضريبية غير المبررة اقتصاديا و اجتماعيا ، لضمان تملُّك الدولة للوسائل اللازمة لتأمين الخدمات الأساسية و معالجة الفقر و اللّامساواة. وتحقيق العدالة الإجتماعية.
كما أكدت في توصياتها، على أن الإصلاح الضريبي شرطٌ أساسي لبناء الدولة الاجتماعية و بناء عقد إجتماعي جديد قوامه العدالة الإجتماعية, والتفاعل مع التطورات التكنلوجية والرقمنة ، بالإضافة إلى إعادة النهوض بالسياسات للعمومية وتأهيل الإقتصاد الوطني وفق مقاربة الدولة الإجتماعية من خلال معالجة التفاوتات الحادة في توزيع الثروات و المداخيل، والتخفيف من الأضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا.
ودعت إلى إجراء إصلاحات هيكلية تؤدّي إلى تعزيز الشفافية والإستقرار المالي، فضلًا عن الحد من الفساد والريع واقتصاد الإمتيازات و التهرّب الضريبي، مع فرض ضريبة على الثروة من أجل تمويل العمليات الإجتماعية الضرورية، ومحاربة السكن غير اللائق ومراقبة تدبير الوكالات الحضرية و تأمين السكن الإجتماعي بتكلفته الحقيقية وفق القدرة الشرائية و باقل من 120الف درهم.
مطالبة بتحقيق العدل و المساواة و حماية حقوق الإنسان وحقوق العمل، والإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، و وضع برامج التحفيز الإقتصادي والتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لحملة الشهادات الجامعية.
وألحت على ضرورة الرفع من أجور الموظفين والعمال وتحسين ظروف وشروط العمل اللائق ، والحفاظ على الأمن الإستراتيجي الغذائي والدوائي وعلى استمرار تدفق الإمدادات الغذائية ، باعادة هيكلة القطاع الفلاحي والحفاظ على الثروة المائية و البيئة، وتعزيز وتقوية مجال الثقافة والفن والرياضة، وحماية الطفولة و الشباب وضمان حقوقها والإستتمار في العُنصر البشري.
100 يوم من الفشل الحكومي…المواطن المغربي لم يلمس من هذه المدة إلا الزيادات المتتالية التي اكتوى بها في ظل هذه الحكومة….
الشعب المغربي لم يشعر بأي تحسن ، بل بالعكس…ما شهده هو الزيادات في كل المواد الحيوية المرتبطة بمعيشه اليومي…