أثار تحديدُ منظمة الأمم المتحدة المياه الكنارية على أنها “ساحل مغربي” في آخر تحديث لخرائطها، الكثير من الجدل في الجارة الشمالية للمغرب، ما جعل الأمر يتحول إلى نقاشي سياسي وصل صداه إلى البرلمان الإسباني.
ووفق ما أوردته صحيفة “أ ب سي“، فإن أرياغونا غونزاليس ممثل الحزب العمالي الإشتراكي في مجلس النواب عن لاس بالماس، ، وفيليبي سيسيليا، نائب المتحدث باسم كتلته البرلمانية هما من طرحا الموضوع على طاولة الحكومة، التي لم تنفه البتة.
وبررت الحكومة الأمر بكونه مجرد تقسيم خريطة مناطق الصيد عبر العالم والتي تشمل المناطق والتقسيمات الفرعية، والمستخدمة في عمليات تسجيل ومراقبة أنشطة الصيادين، مسجلة بالقول إن الأمر “ليس مهما أو خطيرا”
واعتبرت حكومة سانشيز في جوابها عن سؤال الحزب العمالي، أن الأمر لايتطلب شكوى رسمية، لأنه في رأيها ليست قضية تتعلق بالسيادة، موضحة أن “تلك المناطق المحددة لصالح المغرب مناطق عشوائية، يتم تحديد حدودها بالتشاور مع منظمات الصيد الدولية على أساس اعتبارات مختلفة”
وشددت بالقول إن التقسيم لم يُعْطِ تفاصيل أخرى ولا يمس السيادة الإسبانية على تلك المياه، مبرزة أن هذه المنطقة التي أطلقت عليها منظمة الفاو اسم “الساحل المغربي” تتكون من المياه الإقليمية الإسبانية و المغربية، مسجلة أنها “ستتشاور مع المنظمة بشأن تعديل محتمل للتسمية في المستقبل”.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن صيادين من جزيرة “لانثاروتي”، الموجودة شرق الأرخبيل، اكتشفوا تحديد “الفاو” لخرائطها قبل شهور قليلة عن طريق برنامج إلكتروني تستخدمه سفنهم، علما أن هذا الأمر لم يحدث من قبل.
وانتقدت الأحزاب السياسية الإسبانية، خاصة الكنارية، موقف حكومة بيدرو سانتشيز، واعتبرت أن “عدم تحريكها ساكنا” لتغيير ذلك، أمر “خطير للغاية”، خاصة أن هذا يحدث وسط الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد، وبعد ترسيم المغرب لمياهه الإقليمية.
