تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس، هاتفيا، مع نظيره المالي، عبدولاي ديوب، حيث جدد بوريطة التأكيد على تشبث المغرب باستقرار مالي”، مبرزا “أهمية إرساء مالي لتعاون بنّاء مع المنظمات الدولية المختصة”، وفق ما بلاغ للخارجية المغربية.
وأضاف البلاغ نفسه، أن بوريطة أعرب عن ثقة المملكة في قدرة السلطات والقوى الحية بمالي على اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز الانسجام الوطني والانخراط في طريق مستدام من أجل السلام والاستقرار”.
ويأتي هذا الدعم المغربي لمالي بعد أيام من فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عقوبات على مالي حيث ستغلق الكتلة، المؤلفة من 15 دولة، الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة، ردا على التأجيل الذي وصفته بـ”غير المقبول” للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بمالي بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020، وهو ما يطرح تساؤلات عريضة عن خلفيات هذا التواصل المالي المغربي ودلالاته في هذا التوقيت الحرج بالنسبة لمالي.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الباحث في الشؤون الخارجية، محمد شقير، أن “المغرب يحاول الآن تعبئة جميع الأصوات الإفريقية فيما يتعلق بالقضية الوطنية، وفي نفس الوقت فالمغرب يحاول أن يدعم النظام المالي، خاصة في وضعيته غير المستقرة”.
وأوضح شقير، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المغرب يقوم بدعم النظام المالي من خلال تتبع الوضعية التي يعيشها هذا النظام، دون أن يحرمه من الدعم الذي يوفره المغرب، سواء ما أوضحه وزير الخارجية المغربية، بأن المغرب سيبقى مساندا للنظام المالي في الآونة الأخيرة، خاصة مع العزلة التي يعانيها جواء العقوبات المفروضة عليه نتيجة للانقلاب الذي حدث بمالي”.
وشدد المتحدث على أن “ما يهم المغرب هو الحفاظ على جميع الأصوات الإفريقية في صراعه مع الخصوم حول القضية الوطنية، وبالنسبة له فهو لا يحاول أن يفقد أي صوت في هذا الإطار خاصة في ظل الوضع الحالي المتميز بكون قضية الصحراء مطروحة بشكل حاد، سواء مع الشركاء الأوروبيين أو الأفارقة”.
