أصدر القضاءُ الجزائري قراراً يقضي بتعليق أنشطة الحزب الإشتراكي للعمال المعارض مع إغلاق مقراتِه بمُختلِف مناطق البلاد، على خلفية دعوى رفعتها وزارةُ الداخلية ضده.
وقال الحزب الذي تقوده الزعيمة اليسارية لويزة حنون، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك” “علمنا بالقرار الخطير لمجلس الدولة الذي أمر بالتعليق المؤقت لأنشطة حزب العمال الإشتراكي و إغلاق مقراته”، واصفا ذلك بأنه “سابقة خطيرة واعتداء صارخ على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر”.
واعتبر البلاغ المذكور، أن القرار الصادر في حق الحزب الإشتراكي للعمال هو “قرار ذو خلفية سياسية”، مُعلنا مواصلة مكونات الحزب “كفاحهم من أجل الحريات والعدالة الإجتماعية”.
تفاعلا مع ذلك، استنكرت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، ما وصفته بـ”ممارسات النظام الشمولي” في هذا البلد المغاربي، معربا عن استيائه من عملية “الاإحراف التي تعكس رغبة في تمويه المجتمع”.
وكانت السلطات الجزائرية، قد أبلغت أحزابا سياسيا معارضة بمباشرة إجراءات وضعها تحت طائلة القانون و تعليق نشاطها بسبب مواقفها السياسية، كحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إذ تتهمه وزارة الداخلية بمخالفة قانون الأحزاب و وضع مقره المركزي تحت تصرف تنظيمات غير مرخصة لعقد اجتماعاتها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇