اتّهم رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، الحكومة بـ”حماية الريع والإمتيازات”، واصفا إياها بـ”حكومة الإنعاش الوطني”.
وقال الحموني ” يتضح أن الحكومة الجديدة تعمل يوما بعد يوما، بكل ما في وسعها، لحماية الريع والامتيازات”، مُضيفا “بحيث أقدمت، وبدون تقديم إيضاحات، على سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.
وأوضح الحموني، أن مشروع القانون المشار إليه، “تم تقديمه في نهاية الولاية السابقة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من طرف وزير التجهيز السابق الذي استطاع إخراج هذا المشروع بعد 12 سنة من المُشاورات”.
والخطير، حسب ما دبجه ذات المتحدث في تدوينة على صفحته الإجتماعية بالفايسبوك “أنه وراء هذا السحب و هو ضغط وزراء سابقين ومدراء مركزيين يستفيدون من الملك البحري العمومي ببناء مشاريع وفيلات وسكن رئيسي و ثانوي على شواطئ البحر بالإستغلال المؤقت”، مُبرزا أن هذا القانون المسحوب كان “سيضع حد لهذه الامتيازات ويمهلهم 7 سنوات لإخلاء الملك العمومي” .
وتابع “كما أقدمت الحكومة وبدون تقديم إيضاحات كذلك على سحب مشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم. الذي جاء كذلك للخد من التلاعبات بالمناجم واضافة بعض المواد وهو قانون كذلك مهم جدا .”
ويرى الحموني أن الغريب هو “أنه عوض اجتهاد هذه الحكومة على المستوى الإنتاج التشريعي اجتهدت في سحب جميع القوانين التي تضر بمصالح اللوبيات “.
يذكر أن الحكومة الحالية كانت قد سحبت من قبلُ مشروع قانون المسطرة الجنائية، قبل أن تعمل على سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، و مشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير و تتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قد أكد في جواب سابق عن سبب سحب الحكومة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، أن القانون يعطي الحق للحكومة الحالية في سحب جميع مشاريع القوانين التي كانت قد تقدمت بها الحكومة السابقة.
سؤال : من هو سي أخنوش؟؟
جواب : صاحب الشكارة .. ملياردير..
إذن فهو جاء ليحمي ويسمن و يمد يد العون لأشباهه من أصحاب الشكارة و الميليارديرات . ولقد تجلت سياسته بنكثه لوعوده . ولكم المثال الفصيح الفاضح في عدد مناصب الشغل في تعهده و في الواقع !.
غريب أمرك ياوطني