خرجت الحكومة عن صمتها بشأن التهم الموجهة لها من لدن مجموعة من الفرق البرلمانية حول سحب مجموعة من القوانين من البرلمان خاصة تلك التي تعرف نقاشا واهتماما من لدن الرأي العام، خاصة بعد سحبها لمشروع متعلق بالقانون الجنائي، وآخر يرتبط بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، قبل أن تعمد على سحب قانون يتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بيتاس، على أن “السحب قانوني ودستوري، والحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي، وانتخابات 8 شتنبر قد مرت، ولي ما بغاش يفهم هاد المعطى نفهموه ليه، والمواطنون عبروا على تعاقدات جديد، فلا يمكن أن نرمي هذه التعاقدات في البحر ونبقى أسيرين لقضايا كانت أحزاب موجودة داخل الأغلبية تعارضها داخل البرلمان”.
وأضاف بايتاس متسائلا، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 27 يناير الجاري، (متسائلا) عن “ما المعنى من أن يطرح قانون في 2015 ووصلت 2020 ولم يتم الاتفاق حوله”، وهو ما يعني، حسب بايتاس “أن هناك طرفا سياسيا يرفض أن يصوت عليه”.
موردا أنه “في حال قامت الحكومة بممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية وسحبت قانونا معينا، وأعادت دراسته والنقاش فيه وأدخلت فيه العديد من المتداخلين”.
وشدد المتحدث على أن “محاسبة الحكومة يجب أن تكون في حال لم تقم بإعادة هذه القوانين التي تم سحيها، أو في حال أرجعتها وهي تتضمن تراجعات أو فيها مستوى منخفض من الحكامة ومن التدبير للقضايا التي تعالجها هذه القوانين”.
واستغرب بايتاس من “الحكم على قضايا مستقبلية في حين أن ما تقوم به الحكومة يدخل في إطار واجبها الدستوري والقانوني في إنتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكاليات حقيقة كفيلة بالواقع”.
وخلص إلى أنه “عندما نُشَرّع فنحن نُشَرِّع لفائدة المغاربة ونشرّع إلى جانب المغاربة، حتى في حالة طرح قانون في البرلمان يكون ثمرة لنوع من شبه إجماع أو من التوافق لمجموعة من مكونات الحكومة التي يخول لها تدبير مثل هذه القضايا”.
ويأتي خروج الحكومة بهذا التصريح، بعدما راسلت الحكومة رئيس مجلس المستشارين، من أجل سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 الذي يعتبر بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
وجاء سحب الحكومة لهذا القانون، بعدا سحبها في 8 من نونبر المنصرم، لمشروع القانون رقم 10.16 الذي يتضمن قانونا يجرم الإثراء غير المشروع، علاوة على سحبها، في 21 من يناير الجاري، لمشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومية، وهو ما خلف موجة انتقادات للحكومة بسبب سحبها لهذ المشاريع التي استأثرت بنقاش الرأي العام بالمغرب.
اين الملفات النتنة التي اخرجت للعدالة والتنمية، يظهر انها اقبرت ومن هنا نعلم من المسؤولون عنها هههههه
اتكلم عن النجاة، مقاولتي، نحضر عشرين يوليوز…..
سحب قانون الاثراء غير المشروع مثلا لا يحتاج الى حذلقة المتذاكين باستعلاء فاضح على المغاربة. الفهامة الخاوية ما غاتزيد والو
أصبح دور هذه الحكومة سحب مشاريع القوانين ضدا على المصلحة الشعبية
حكومة لاوطنية ولاشعبية ولم يصوت لها إلى زمرة من المنتفعين
انشر ولا تحظر
سؤال “ما المعنى من أن يطرح قانون في 2015 ووصلت 2020 ولم يتم الاتفاق حوله” الجواب اوقف سنة 2015 ليسحب سنة 2022.