” اتّهم الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، والقيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، محمد درويش، حزب العدالة والتنمية بـ”التستر على ملفات الجنس مقابل النقط التي عرضت في عهدها”.
وكشف درويش، خلال حلوله ضيفا على برنامج آشكاين مع هشام على قناة وصفحات جريدة “آشكاين”، أنه” في عهد حُكومة عبد الإله بنكيران وقعت حالات فساد مُماثلة لما يروج الآن حول الجنس مُقابل النقط، وتتبعها هو شخصيّا،”.
موردا أنه تم الإتصال حينها برؤساء جامعات وعمداء، وتم إقبار الملف من خلال تنقيل الأساتذة المتورطين من مدن إلى مدن أخرى دون أن تُتّخذ في حقّهم أي عقوبات أو مُتابعات”.
وشدّد المتحدث على أن “مثل هذه الوقائع موجودة في جميع الفترات، ولكن حكومة العدالة والتنمية أساءت حينها تدبير الملف” الذي كان يمكن أن يتابع فيه المتورطون” .
يأتي هذا بعدما قضت غرفةُ الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة سطات، يوم الأربعاء 12 يناير الجاري، بسنتين نافذتين حبسا في حق أستاذ للإقتصاد بكلية الإقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات، وذلك على خلفية الملف المعروف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقاط”.
وبحسب المُعطيات المتوفرة لـ “آشكاين”، فإن الأستاذ (م.م) توبع بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، وهي التهم التي اعتبرت هيئة الحكم أنها ثابتةٌ في حَـــقِّه.
لان البواجدة مجرد تجار دين ليس الا،ويشجعونوعلى الرذيلة اكثر، من اي كان