شُبْهةُ السّطو” على 18 شقّة بِملْكيّة جماعة مرْتيل على مكْتب الوكيل العامّ للملك

كشف حقوقيون عن وجود تلاعباتٍ وسرقة مُمتلكات جماعة مرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم كانت قد وهبتها شركة Calairis إلى الجماعة الترابية المذكورة.

وأوضح مرصدُ الشمال لحقوق الإنسان في شكاية وجّهها إلى الوكيل العام للملك بتطوان، وتتوفر “آشكاين” على نظير منها، أنه توصل بمعلومات مؤكدة تُفيد بوجود تلاعبات وسرقة و تدليس وسطْوٍ على 18 شقة واقعة بتجزئة قُبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم.

وأضافت الشّكاية أن الـ 18 شقة وهبتها شركة Calairis إلى ممتلكات الجماعة الترابية لمرتيل، كما هو ثابت بمقرر الجماعة عدد 98/2011 بتاريخ: 12 غشت 2011، ومُراسلة المفتشية العامة للإدارة التربية بوزارة الداخلية رقمها 4/2531 بتاريخ: 04/05/2012، بحسبها.

وطالب المرصدُ بفتح تحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة التُّرابية لمرتيل عن حيثيات ما وصفته بـ ” سرقة ونصب و احتيال وتدليس وسطو على 18 شقة”، وكذلك الإستماع الى جميع المسؤولين في محاضر رسمية، داعية أيضا إلى التحقيق مع مُدير شركة Calairis .

وأشار مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى أنه سبق أن نبّه عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعتباره الجهة الوصية، على وجود تلاعبات في مجموعة من الهِبات المقدمة للجماعة الترابية لمرتيل، من بينها الهِبةُ موضوعُ الشكاية.

وسجّلت الهيئة الحقوقية بالقول “يتبين أننا أمام جريمةٍ كامِلة الأركان، وحالةِ فسادٍ واضحة، يجعل من تحريك مسطرة المُتابعة القضائية السبيلَ الوحيد إلى حِفْظ صورة المغرب في مجال مُكافحة الفساد، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون التي تتداعى سنة بعد أخرى، وفق البيانات والأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية أو المؤسسات الدولية.