نائبا عمدة طنجة يُقاضيان جمعويّا بسبب تدوينة.. والشُّرطة تدخُل على الخط

استمعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح أمس الجمعة 28 يناير الجاري، لفاعل جمعوي بخصوص شكاية قدمها ضده نائبان لعمدة مدينة طنجة ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وحسب ما علمته “آشكاين ” فإن الشكاية ضد الفاعل الجمعوي حسن الحداد جاءت عقب تدوينة للأخير بخصوص موضوع بيع جماعة طنجة لقطعة أرضية بمنطقة بوبانة واشتغال نائبي العمدة في بيع الأراضي والسمسرة.

حسن الحداد.. أساليب الترهيب لن تثنيني عن القيام بدوري كفاعل جمعوي

وقال حسن الحداد الذي يشغل مسؤولية نائب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة  في تصريح لـ ” آشكاين ” أنه قد تم الإستماع إليه صباح الجمعة 28 يناير الجاري، إثر شكاية لنائبي العمدة، بخصوص ما يتعلق بالسب والقذف والتشهير، لافتا إلى أنه سيتم تقديمه يوم الاثنين القادم في حالة سراح أمام أنظار النيابة العامة المختصة.

وأضاف ذات المتحدث في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي ” الفيسبوك ” أنه ” يجب أن أوضح شيئا  مهما، ومهما جدا. نختلف ونتصارع ولكن بأخلاق، لا نسب ولا ونقدف ولا نطلق الاتهامات على أحد ولا نصفي حسابا سياسيا مع أي طرف لأنني بعيد كل البعد عن الحسابات السياسية ولا أضعها في الحسبان، كل ما في الأمر أنني أكتب وأتابع وأرصد كل من يدبر الشأن العام وهذا حق من حقوقي الدستورية وليس منة أو أعطية من أحد حتى يحق له سحبها متى يشاء “.

وأردف الحداد ” ثم كذلك واهم من يعتقد أنه قادر بأساليب الترهيب وجرجرتنا أمام المحاكم أن يثنينا عن القيام بدورنا كنشطاء في المجتمع المدني، وواهم كذلك من يعتقد أنه قادر على تبخيس دور المجتمع المدني الذي يعد ركيزة أساسية ومساهما رئيسا في تجويد عمل المؤسسات العمومية “، مشيرا إلى أنه سوف يستمر إلى جانب كل من وصفهم بـ” الأخيار والفضلاء داخل رقعة هذا الوطن المبارك في رصد وتتبع عمل المؤسسات العمومية وعلى راسها المؤسسات المنتخبة بصدق وأمانة وبحيادية وموضوعية، ولكن دون سب او قدف او تشهير بأحد وانا غير مسؤول عن عدم فهمكم لما اكتب  “.

غيلان..التدوينة أساءت لي وأطراف سياسية تدفع الفاعل الجمعوي لنشر تدوينات ضدي

من جانبه، أوضح محمد غيلان الغزواني أحد مقدمي الشكاية في تصريح لـ ” آشكاين ” أن تدوينة الفاعل الجمعوي المذكور أساءت له بشكل كبير من نواحي مختلفة.

وأضاف غيلان أنه يعتبر نفسه شخصية عمومية من حق الجميع انتقاده، غير أن “موضوع التدوينة لا تطبعه خاصية العامة بل أخذت بعدا شخصيا حيث اتهمه الناشط الجمعوي بالسمسرة وتطور الأمر إلى أن أصبح حديث العامة، وسط اتهامات بالحصول على أموال من بيع بعض الأراضي مما يزيد من حجم المغالطات”، على حد تعبيره.

وأشار النائب الأول لعمدة طنجة، إلى أن “جماعة طنجة هي الطرف في قضية بيع القطعة الأرضية بثمن بخس بحسب ما تم نشره من طرف البعض، وأنه لا تربطه أية علاقة بهذه القضية متساءلا حول سبب إدخاله كطرف في هذه القضية واتهامه بالسمسرة، لافتا في ذات السياق إلى أن هناك أطراف سياسية تدفع بالفاعل الجمعوي المذكور لانتقاده ونشر تدوينات فيسبوكية ضده.

مستشار جماعي.. لم ألاحظ أي تشهير وأشهد أن نائبي العمدة يشتغلان في السمسرة

في تعليق على هذه الشكاية التي وصفها بالسابقة في جماعة طنجة، قال المستشار الجماعي حسن بلخيضر عن حزب الاتحاد الدستوري ” شخصيا اطلعت على التدوينة ولم ألاحظ أي تهجم أو تشهير وإذا كان الفاعل الجمعوي قد أشار إلى أن نائبي العمدة يشتغلان في بيع وشراء الأراضي والسمسرة ، ففعلا فهذا لا يخفى على الجميع في مدينة طنجة، وأشهد أنا بذلك، ونعرف ذلك جيدا ونعلم حتى أنشطتهم في مجال العقار في مدينة طنجة وخارجها وما العيب في ذلك “.

وزاد بلخيضر بالقول إنه ” ربما لفظ السمسرة يكون قدحيا ويسيئ لصاحبه وكان يجب من الفاعل الجمعوي أن يستبدله بوكيل أو وسيط عقاري لأنه وصف عصري ويرقى بصاحبه أحسن وأفضل من سمسار ومجزئ “.

واسترسل المستشار ذاته ” للأمانة ان الفاعل الجمعوي ومن خلال رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أو بصفته الشخصية لم تسلم المؤسسات المنتخبة والمنتخبين من جميع الأطياف السياسية أو مؤسسات الدولة من تسليط الاضواء عليها وتتبعها وفضح ممارستها للمواطنين؛ طبعا في إطار احترام الاشخاص والحياة الخاصة،أما كشخصيات عمومية ومسؤولين فهي متاحة للجميع للتعرض اليها ومن لا يريد ان لا يتعرض اليه أحد بالإنتقاد والتتبع، فل يقدم استقالته من المسؤوليات العمومية كيفما كانت سياسية رياضية جمعوية اجتماعية لا لتكميم الأفواه “.

تضامن جمعوي واستنكار لمتابعة الناشط حسن الحداد

متابعة الفاعل الجمعوي حسن الحداد أثارت غضب عدد من المتتبعين للرأي العام المحلي ونشطاء المجتمع المدني الذين استنكروا متابعة المعني بالأمر من طرف منتخبين بالمدينة.

وفي هذا السياق قال الفاعل الجمعوي عبد المغيث مرون، إن متابعة الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي حسن الحداد ” من طرف من يدبرون الشأن العام بمدينة طنجة بسبب التعبير عن الرأي وانتقاد الوضع … فاعلم أن من يدبر الشأن العام بالمدينة فاشل وعاجز عن تدبير الخلاف “.

يشار إلى أن التدوينة التي تم تقديم شكاية على إثرها من طرف نائبي العمدة قال فيها الناشط الجمعوي أن “البقعة الأرضية التي تم بيعها من طرف المجلس الحالي سبق للمجالس السابق ان عرضها للبيع مرتين دون أن يوفق في بيعها  ولا يعلم احد بالضبط اسباب عدم البيع . المجلس الحالي قام ببيعها في أول مزاد”.

وأضاف الحداد ” يقال والله اعلم ان نائب العمدة عبد النبي مورو مهنته هي السمسرة وبيع الأراضي العارية المخصصة للعمارات و الفيلات و التجزءات السكنية   هذا ما يعني ربما ان صاحب الاختصاص استطاع ان يمرر الصفقة بحنكته وخبرته العالية في الميدان كما يمكن أن يكون قد إستعان بصديقه في الحزب  محمد غيلان الدي لا تنقصه التجربة و الخبرة و البيع و الشراء في مجال العقار المهم هو العقار ثم بيعه بثمن بخس دراهم معدودات “.