أربابُ المقاهي يسْتنجِدون بالحُكومة

بعد سنتين من استمرار تفشي الجائحة، لا زال أرباب ومهنيو المقاهي و المطاعم يستنجدون الحكومة لإنقاذ قطاعهم من الإفلاس عبر اتخاذ إجراءات استعجالية وكذا وضع قانون يحد من تفشي ظاهرة القطاع العشوائي.

وانتقد أرباب ومهنيو المقاهي “عدم تفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات بما ينسجم مع قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالجائحة”، و”استمرار عملية التحصيل الضريبي و الجبائي بنفس النهج الذي كانت عليه ما قبل الجائحة”.

واشتكت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ما وصفته بـ “ظلم الترسانة القانونية والقرارات الحكومية” المرتبطة بالجائحة، موضحة أن “الحكومة لم تبد استعدادا لإيقاف النزيف الذي يعرفه القطاع، رغم عدة لقاءات مع الفرق البرلمانية والوزارات والمؤسسات المعنية به”.

وأكدت الجمعية أن هذا القطاع “بدون قانون منظم له، يضع شروطا ملزمة وفق دفتر تحملات ويرسم حدوده التجارية”، و”بدون قانون منظم للإستغلال المؤقت للملك العام يضع حدا للمزاجية في التعامل معه ويضمن حق الإستغلال الإقتصادي ويضمن انسيابية المرور”.

بالإضافة إلى استمرار الشرخ الكبير بين قانون الحماية الإجتماعية و واقع حال القطاع مما يجعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية و الإجتماعية و ضمانها أمرا مستحيلا، بحسبهم.

كما استنكر أرباب المقاهي والمطاعم “توصل عدد من المهنيين في عدد من الأقاليم بإشعارات لأداء مبالغ خيالية عن حقوق المؤلف”، داعيين الحكومة إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للإستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الآجال، بالإضافة إلى اقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع.