تتجه الحكومة إلى فتح المجال أمام مجالس الجماعات المحلية والجهات ومجالس العمالات والأقاليم من أجل اللجوء إلى قروض البنوك لتمويل نفقاتها الخاصة بالمشاريع التي تعتزم تنزيلها.
في هذا الاطار، أشّر كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية الفتاح العلوي، وزيرة الإقتصاد والمالية، على منح مجالس الجماعات الترابية الحق في اللجوء إلى الإقتراضات البنكية، بتغيير بعض مواد المرسوم رقم 2.17.194 الصادر في 9 يونيو 1972.
وكشفت يومية “الأحداث المغربية”، أن المرسوم الجديد اعتبر أن المقصود بالإقتراض، الذي مُنح حق اللجوء إليه من قبل مجالس الجماعات الترابية، كلُّ عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الإلتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية.
malheureusement ça ouvre les portes ou sur endettement des communes en plus de celui de l’État
par cette volonté les personnes qui son aux affaire de l’état ils œuvre volontairement a coulée le Maroc et touts ce qu’il représente
ils me semble qu’ils ce venge !!!!!!!!!???
ارا برع التخلويض غادي يبدا
خطير هذا القرار، خطير جدا، واظن انه هدية للبنوك.