سلطاتُ زاكورة تشْترِطُ جواز التلقيح على الرّاغبين في الزّواج

أقدمت السُّلطات المحلية بمدينة زاكورة على فرض “جواز التلقيح” كوثيقةٍ رئيسية على المُرتفقين للمقاطعات للإستفادة من خدماتها واستخراج وثائقهم الإدارية، خاصّة المقبلين على الزواج من أجل استكمال وثائقهم الخاصة بـ”عقد القران”.

وعلمت “آشكاين” من مصدر محلي، أن “المصالح الإدارية المُتمثلة في المُقاطعات، اشترطت على المواطنات والمواطنين اللذين يقصدونها من أجل استخراج وثائقهم، خاصة بالراغبين في استكمال وثائق الزواج، (اشترطت) التوفر على جواز التلقيح.

واستغْرب المصدرُ ذاته، من “فرْضِ هذا الشرط الذي وصفه بـ”الغريب وغير المنطقي، على المقبلين على الزواج، في حين، يسترسل مصدرنا، أنه “كان يفترض في السلطات المحلية أن تُسهِّل مأمورية الحُصول على مثل هذه الوثائق”.

وتابع المصدر المحلي نفسُه “هذا الشرط عطّل مصالح الكثير من المواطنين الذين أرادوا الإستفادة من الخدمات الإدارية بالمدينة، علاوة على أنه يضع شرطا تمييزيا بين المواطنين في نفس المدينة”، وفق تعبيره

واعتبر المتحدث نفسه، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن “هذا الشرط يضع زاكورة في حالة من الإستثناء خاصة في ما يتعلق بعُقود الزواج، حيث إنه في مدن أخرى لا يتم طلب جواز التلقيح للمُرتفقين الراغبين استخراج وثائقهم الإدارية، خاصة الراغبين منهم في الزواج، وذلك خلافا لما ذهبت إليه اجتهادات المسؤولين في مدينة زاكورة”.

يأتي هذا في ظلِّ الوضع الوبائي المُتذبذب في البلاد، وهو ما صاحبته دعواتٌ متكررة للفاعلين في قطاع الصحة ومعهم المواطنون وأعضاء اللجنة العلمية، من أجل ضرورة التعايش مع الفيروس و عدم تشديد القيود، وهو ما دفَع الحُكومة إلى فتْحِ الحُــدود ابتداءً من 7 من فبراير المُقبل.