الجُرعة الثالثة مُقابل الدقيق المَدْعوم تَسْتنفرُ حقوقيّي الجنوب الشرقي

اشترطت السلطات المحلية بكل من زاكورة و ورزازات على المواطنات والمواطنين  تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح  المضاد لكورونا  من أجل الحصول على الدقيق المدعم المخصص للعائلات المعوزة، وهو ما أخرج العشرات للإحتجاج.

وعلمت “آشكاين” من مصادر إعلامية متفرقة أن السلطات في كل من زاكورة و ورزازات اشترطت على الفئات المعوزة ضرورة الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح من أجل الإستفادة من الدقيق المدعم المقدم للأسر المعوزة في هذه المناطق، وهو ما أكدته وثيقة منسوبة للسلطات.

وأظهرت أشرطة فيديو في مناطق وتواقيت مختلفة عشرات النساء و الرجال و الحقوقيين يحتجون على اشتراط الجرعة الثالثة من اللقاح من أجل أخذ الدقيق المدعم، إذ عبّر الجميع في خرجتهم عن استنكارهم الشديد لهذا الشرط، مشيرين إلى أن “عددا منهم أصيب بشلل نصفي أو ظهرت عليه أعراض صحية جانبية بعد تلقيه الجرعة الأولى وهو ما دفعهم للإمتناع عن أخذ باقي الجرعات حسب تعبيرهم.

وفي نفس السياق، أوضح فرعُ زاكورة للجمعية المغربية لحُقوق الإنسان، أن “الناس في زاگورة  تفاجؤوا و هم يشاهدون مدينتهم الصغيرة الهامشية قد تم تطويقها بعناصر الأمن من أجل التدخل ضد أية محاولة للقيام بالإحتجاج ضد ما تتعرض له الجماهير مِمّا وصفته الجمعية بـ”تعديات صارخة في كافة المجالات”.

ولفتت الهيئة الحقوقية نفسها الانتباه إلى أن عناصر الأمن تم نشرها أمام الباشوية والعمالة وساحة دار الثقافة، مستغربة أن كل أولئك، كانت مهمتهم الدفاع عن  من وصفتهم بالبلطجة التي يتعرض لها والجو المرافق العمومية، و ذوو الحقوق البسيطة، حيث يتم ابتزازهم بتقديم جواز الحقنة الثالثة، وفي غيابه، يتم حرمانهم من التبضع والدقيق المدعم و أشياء أخرى”.

وشدد رفاق غالي، على أن هذا الوضع دفع “التنظيمات المناضلة إلى تنظيم وقفات تطالب بالتراجع الفوري عن ذلك، فتم تفريقها من طرف قوات الأمن وتطويق مقر الكدش”.

واعتبرت الجمعية أن ما ما يتعرض له المواطنون في الأسواق القروية، لا فرق بينه و بين ما تتعرض له قوافل التجار من طرف القراصنة وقطاع الطرق، محملة “العامل وكافة أعوانه الساهرين على ذلك من رجال سلطة ودرك وقوات مساعدة، مسؤولية ما قد ينجم عنه من احتقان، ومن ردود الفعل التي قد يولدها فعل انتهاك الكرامة و سياقة الناس للحقن الإجباري”.

ودعت الهيئة  الحقوقية نفسها إلى ضرورة “التسريع بتزويد المدينة بالخدمات الاجتماعية التي تصون حق المرتفقين فيها، وإلى المطالبة بالتحقيق مع مفسدي المدينة الذين يعدون سببا هاما في الخراب الذي دمرها”، وفق لغة البيان.

يأتي هذا بعدما أقدمت السُّلطات المحلية بمدينة زاكورة على فرض “جواز التلقيح” كوثيقةٍ رئيسية على المُرتفقين للمقاطعات للاستفادة من خدماتها واستخراج وثائقهم الإدارية، خاصّة المقبلين على الزواج من أجل استكمال وثائقهم الخاصة بـ”عقد القران”.