هل تهدد كورونا اجتماعات المجلس الحكومي دون غيرها؟ (صور)

تعيش الحكومة المغربية، مفارقة كبيرة على مستوى تدبير الإجراءات الإحترازية ومحاولة الإلتزام بها أمام مرأى المغاربة، وهو ما تُسْـفر عنه انتقادات كثيرة لعدم وضوح أسباب وخلفيات اعتمادها.

ففي الوقت الذي يتم السماح فيه بتنظيم الحفلات الخاصة و الأعراس وعدد من التجمعات، تختار الحكومة عقد مجلسها الحكومي عن بعد، فيما باقي اجتماعاتها مع الأحزاب السياسية يتم بشكل حضوري، وكأن الجائحة حكر على المجلس الحكومي دون باقي الاجتماعات.

وتتجلى هذه المفارقة تحديدا في نهج مسؤولي الحكومة تارة اجتماعات عن بعد، وهو الأمر الذي تجسده في اجتماعاتها الأسبوعية كل خميس، للأسبوع الخامس على التوالي، عن طريق إحدى تقنيات المحادثات الجماعية عن بعد، في حين تعقد بعض اجتماعاتها الأخرى حضوريا.

هذا التناقض يطرح علامات استفهام حول سبب عقد رئيس الحكومة بحضور وزير الداخلية عبد اللطيف لفتيت، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، (عقد) اجتماع حضوري، يوم أمس الأربعاء، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وبعدد حاضرين يفوق ضعفي عدد الوزراء الذين يحضرون اجتماعات الخميس سواء عن بعد أو حضوريا.

ولعل الصور المنشورة دليل على سقوط الحكومة في فخ تناقضاتها، ما يزعزع ثقة المواطنين في مجمل التدابير المتخذة من طرفها خصوصا ما يتعلق بتدبير الحالة الوبائية وما يترتب عنها من تداعيات تمس عددا من القطاعات، سيما قطاع السياحة الذي تضرر بشدة.

فإذا كان الغرض من عقد اجتماعات لنفس المؤسسة بشكل مختلف، هدفه إظهار أن الحكومة تلتزم بالإجراءات التي تتخذها بنفسها؟، فإن الأمر لن ينطلي على الكثير من المغاربة، لأن الأمر واضح و جلي، إلا إذا كانت تنهج نفس الطريقة في جميع اجتماعاتها آنذاك ربما يمكن القول إن الحكومة تعي جيدا الحالة الوبائية للمملكة وهو ما يظهر من خلال اجتماعاتها.