أخذ ملف تحرش جنسي لأحد أطر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بأربع موظفات بذات المندوبية، أبعادا أخرى وذلك بعد دخول النيابة العامة على الخط.
بلاغ للمندوبية المذكورة أكد أن رئيسها شوقي بنيوب، قد أحال ملف التحرش على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين وفق القانون، وذلك بعدما كانت قد فتحت نهاية سنة 2020 بحثا إداريا حول تحرش المسؤول السابق بقسم الشؤون الإدارية والمالية بأربع موظفات بداية من سنة 2014.
بنيوب قدم اعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، مشيرا إلى أن لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان، التي استمعت إلى الموظفات المعنيات بالأمر، وأكدن تعرضهن إلى تحرش جنسي من قبل المسؤول المذكور، الذي غادر منصبه في خضم ذلك.
جل ان لم نقل كل الادارات سواء العمومية منها او الخاصة تمارس فيه هده العادات المشينة…في جميع الادارات يتم انتقاء “كاتبات” المسؤول الاول من بين اجمل الموظفات او العاملات سواء للاشتغال ككاتبة خاصة او للاشتغال عند مولات الدار..هناك كاتبات تجاوزن سن الزواج وبقين كدلك لان سمعتهن وصلت للقاصي والداني وغالبا ما تكون هي المفتاح للفوز بمقابلة من السيد الرئيس المسؤول…
من الجامعة الى مندوبية وزارة و ما خفي أعظم….