مركزية تعليمية تدعو إلى التصدي لقرار الإقتطاع من أجور غير المُلقَّحين

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم.

واعتبرت ذات النقابة في بلاغ لها أن فرض الحكومة اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا، “قرار تعسفيا استبدادي، يدخل ضمن الانتهاكات المتواصلة للحكومة الحالية على حقوق الإنسان، والهجوم الشرس على الحقوق والحريات، والاستمرار الممنهج في تمرير التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية”، حسب تعبيرها.

وأهاب أصحاب البلاغ بمن وصفوهم بـ” القوى الديمقراطية” بالمغرب إلى “التصدي الوحدوي والتضامني والحازم للهجوم الشرس والممنهج والتخويف والترهيب الذي تواصله الحكومة الحالية على كافة مناحي الحياة العامة للشعب المغربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

كما دعا البلاغ نفسه الحكومة إلى “السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين والمواطنين”، متهمة إياها (الحكومة) بـ”استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني”.

وطالبت FNE في بلاغها الموقع باسم كاتبها العام الوطني، الإدريسي عبد الرزاق، الحكومة إلغاء القرار والذي وصفته النقابة ذاتها بـ”التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفين وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم، وكل القرارات التعسفية المقيدة للحريات العامة”، وكذا “حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وكل العاملين/ات بالقطاع”.