2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، أن النظام الأساسي الجديد الذي قالت وزارة التربية الوطنية إنه سيحل إشكالية التعاقد مفروض من طرف واحد، شأنه شأن نظام التعاقُد المفروض على الأساتذة من طرف واحد.
وقال عضو لجنة الإعلام ولجنة الحوار التابعة للتنسيقية المذكورة؛ لحسن هلال، إن النظام الأساسي الجديد الذي تُـروِّجُ له الوزارة كحل لمخطط التعاقد هو مفروضٌ على الأساتذة من طرف الوزارة، ولا يمكن أن نصل إلى حلِّ هذا الإشكال إلا بإشراك الأساتذة في الحوار والقرارات المتخذة.
وأوضح هلال في تصريح لـ”آشكاين”، أن الوزارة تجاوزت النقاش الذي يطرحه الأساتذة والمتمثل في إسقاط نظام التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية، وطرحت نقاشا جديدا يتمثل في نظام أساسي جديد ما تزال تفاصيله مبهمة.
وشدّد عضو لجنة الحوار، على أن تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” تطالب كخطوة أولى بدمج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وترسيمهم من خلال النظام الأساسي للوظيفة العمومية المعتمد سنة 2003، وبعدها يمكن مناقشة نظام أساسي جديد.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، قد كشف أن وزارته “تشتغل على مشروع نظام أساسي جديد في أفق نهاية يوليوز المقبل، وتسعى إلى أن يكون نظاما موحدا، شموليا، يتطرق لجميع الفئات، لأن التطرق لكل فئة على حدة يؤثر على انسجام المنظومة ككل”.
وأوضح بنموسى خلال حضوره أشغالَ الندوة الصحافية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “النظام الأساسي الجديد الخاص بقطاع التعليم سيساعد على حل عدة إشكالات، وبموجب هذا النظام لن يظل مطلبُ الأساتذة أطر الأكاديميات بالإدماج مطروحا، لان الإطار الموحَّد الأساسي سيُطبّـق على الجميع”.
اي تبار ماركسي تتحدث عنه؟ ولا غير جيب أ فم وكول؟
ما لا يعرفه الكثير، أن مقترح الوزارة لا يجيب لا من قريب ولا من بعيد عن مآل المنصب المالي تحت مظلة الوظيفة العمومية!
المعلقون أعلاه.. غابت عنهم التفاصيل فأتو بالاتهامات والعجائب وتحوير النقاش عن مساره الحقيقي
هل توحيد الأساتذة في نظام واحد يعني توحيد منبع الأجرة؟
!!!
ان وزارة التربية لا يهمها السهر على راحة موظفيها ولا مصلحة ابناء المدرسة العمومية بقدر ما تسعى الى تكريس سياسة الخوصصة وتقديم المصلحة الخاصة على العامة، والدليل بين من خلال تماطلها في حل الملفات العالقة على طاولتها وعلى رأسها ملف الأساتذة المتعاقين، اما نظامها الأساسي الذي تمهد الى إخراجه فما هو إلا حل لمشكلة بمشكلة أخرى
التجرجير الى يوليوز يعني نكملوا العام الدراسي العام المقبل شي تخرجة اخرى ربح الايام والسنوات
أولا لا يجب وضع العربة أمام الحصان إذا كانت الوزارة جاجة في الوصول غلى حل لماذا لا تقوم بدمج الاساتذة كبادرة حسن نية ثم بعد ذلك نتناقش في موضوع النظام الاساسي الجديد. الاساتذة أذكى من أن تنطلي عليهم هذه الالاعيب التي لا تنطلي ألا على المغفلين.
تعقيب في قمة العبث ويكشف ان الجهة التي تحرك اطر الاكاديميات لا يهمها ايجاد حل لهم بقدر ما ترغب في اطالة امد الازمة ، لتحقيق مآرب الجماعة المحظورة والتيارات الماركسية .
هل يعقل ان يطالب هؤلاء بادماجهم في نظام اساسي قديم يجمع الجميع على انه مليء بالعيوب والمشاكل، في الوقت الذي تفتح فيه الوزارة النقاش مع النقابات حول نظام اساسي جديد عادل ومحفز!!!
اعتقد ان الجهة التي تدير في الخفاء تحركات اطر الاكاديميات لا تستطيع التخلي عن اسطوانة المظلومية ، في ظل تراخي الحكومة في التعامل الحازم مع هذا العبث، الذي يدفع ثمنه مئات الالاف من تلاميذ المغاربة الذين يدفعون ضرائب لتأدية رواتب هؤلاء الذين ألفوا أسابيع من الغياب عن مؤسساتهم بدعوى الاضراب.
لنترك الوزارة والنقابات تشتغل على اخراج نظام جديد وحينها لكل حادث حديث
هذه الحكومة تنبطح انبطاح الجبناء باتحاد الفئات اوالطبقات ونصالاتها القوة وما ادراك ما القوة المؤثرة انطلاقا من اطر الإدارة التربوية مرورا بالمتعاقدين واطر التوحيه والشهادات العليا اما شيوخ التربية ضحايا النظامين الجائرين والرسوم المشؤوم فلا اعتبار لهملانهم ليسوا بقوة ضاغطة. حتى النقابات التي بنيت على نصتلاتهموتخلت عنهم واستهزات بمطلبهم
الرفض لأجل الرفض،،، لا يمكن للوزارة أن تفرض نظاما أساسيا إلا بعد التشاور مع النقابات، ورفع راية الرفض لا يخدم المتعاقدين،،، ويدل بوضوح أن المتعاقدين تابعون لجهة ما تستغل الموضوع وتسيسه،