2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
من المرتقب أن تصدر المحكمة الابتدائية بطنجة اليوم الجمعة 11 فبراير الجاري، حكمها في حق الأستاذ الجامعي بمدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة على خلفية شكاية طالبة له تتعلق بالتحرش الجنسي.
جلسة المحاكمة ليومه الجمعة عرفت حضور الأستاذ الجامعي لقاعة المحكمة في حالة اعتقال والطالبة المشتكية ودفاع المتهم من بينهم المحامي رشيد بنعلال فضلا عن دفاع المشتكية من ضمنهم المحام عبد الفتاح زهراش والمحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عائشة الكلاع وكذا حضور المحامي الذي ينوب عن جامعة عبد المالك السعدي التي دخلت كطرف في القضية، التي يتابع فيها الأستاذ الجامعي بتهم ” التحرش الجنسي والعنف الجسدي والعنف النفسي “.
زهراش أكد في مرافعته أنه ليس لديهم أية مشاكل مع الجامعة، مشددا على شجاعة الطالبة بتقديمها هذه الشكاية ولافتا إلى أن جامعة عبد المالك السعدي كان يجب عليها أن تتدخل قبل وصول الملف إلى القضاء ملتمسا مُتابعة الأستاذ المذكور أمام الجنايات نظرا لخطورة أفعاله و الحكم بأقصى العقوبات في حق المعني بالأمر و بتعويض للمطالبة بالحق المدني يقدر ب 500 ألف درهم فضلا عن حرمانه من مزاولة مهنة التدريس مدى الحياة.
واعتبر المحامي عبد الفتاح زهراش أن جامعة عبد المالك السعدي كان عليها الإعتذار للطالبات واتخاذ إجراء تأديبي في حق الأستاذ الجامعي وليس الانتصاب كطرف في هذه القضية و المطالبة بدرهم رمزي، معتبرا أن هذا التنصيب خلفياته معروفة.
الكلاع أشارت في مرافعتها وردها على اتهام الأستاذ الجامعي للطالبة المشتكية بالابتزاز، أن المتهم أرسل رسائل للمشتكية يسألها عن مقر سكنها و “واش نتلاقاو حدا البحر ” معتبرة أن هذه الأمور تدين الأستاذ، لافتة إلى أن الأخير قام بلمس الأعضاء الجسدية للمشتكية ملتمسة متابعته جنائيا.
المحامية نزهة خبيزة كشفت في مرافعتها أن الأستاذ الجامعي كان يقوم بعرض فيديو على الطالبة المشتكية معنون بـ ” كيفية ممارسة الجنس مع الفتاة العذراء ” وذلك بغرض اقناع الطالبة بممارسة الجنس معه، مُشددة على أن الشهود كشفوا تفاصيل من الواقعة تؤكد تورط الأستاذ الجامعي في القضية.
مُحامي جامعة عبد المالك السعدي قال إن الأخيرة تنصبت في القضية في مواجهة المتهم و إلى جانب الطالبة، معتبرا أن تنصيبها دليل على رهان لتخليق الحرم الجامعي ورسالة لجميع الأطر و الذين خولت لهم أنفسهم المس بالطلبة، مشيرا إلى أن الجامعة التمست أداء درهم رمزي في مذكرتها.
نائب وكيل الملك أوضح أن تفاصيل القضية تؤكد وجود تهديدات ذات طبيعة جنسية بحيث أن جميع العناصر التكوينية للجريمة حاضرة، ملتمسا إدانة المتهم ومنعه من الإقتراب من مكان تواجد المشتكية أو التواصل معها بأية وسيلة وكذا إخضاعه أثناء قضاء العقوبة الحبسية لعلاج نفسي.
محامي المتهم رشيد بنعلال التمس من القاضي الحُكم بالبراءة للأستاذ الجامعي لإنعدام الإثبات، مشبها هذه القضية بقصة النبي يوسف و امرأة العزيز في دفاعه عن الأستاذ الجامعي، لافتا إلى أن القرص المدمج الذي تم تقديمه للمحكمة لا يتضمن أي دليل إثبات.
بنعلال اعتبر أن المطالبة بإخضاع المتهم لعلاج نفسي خلال قضاء العقوبة الحبسية و كذا حرمانه من التدريس طيلة الحياة لا تدخل ضمن العقوبات الإضافية، متساءلا في ذات السياق عن سبب تنصيب جامعة عبد المالك السعدي في القضية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة قد قرر يوم الخميس 6 يناير المنصرم إحالة ملف الأستاذ الجامعي المذكور على جلسة اليوم الموالي أي الجمعة في حالة اعتقال، وذلك بعد صدور قرار للوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة في وقت سابق من ذات اليوم بإحالة ملف الأستاذ المذكور على وكيل الملك في ابتدائية طنجة.
يُشار إلى أن مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بمدينة طنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، اهتزت مؤخرا على وقع فضيحة جنسية، تتعلق بإتهام طالبة لأستاذ بذات المؤسسة بالتحرش الجنسي بها.
ووفق المعطيات التي تتوفر عليها ” آشكاين ” فإن الطالبة المذكورة ” اتهمت أستاذا لها بالتحرش الجنسي بها عبر عرض فيديو إباحي عليها وهو الأمر الذي أثر عليها نفسيا، ودفعها لتقديم شكاية ضده “، كما أن ” المعنية بالأمر قامت بتقديم شكاية للمصالح الأمنية قبيل أيام، مُـعزِّزَةً إيّاها بمجموعة من الشهود من زملائها في الدراسة من أجل تأكيد واقعة التحرش الجنسي بها من طرف الأستاذ “.
