2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين من القصر الكبير/عمر الحدي
يجد المواطنون ببعض الأحياء على أطراف مدينة القصر الكبير صعوبة قصوى في إعداد وثائق ملف يسمح لهم بالإستفاذة من الربط الكهرمائي بمقرات سكنهم و هي الوثائق التي جاء بها دفتر التحملات الجديد الذي بدأت الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش العمل به في الوقت الراهن.
دفتر التحملات الجديد يجعل المواطنين غير المستفيدين من الربط الجماعي للماء و الكهرباء في وضعية تصعب معها الإستفاذة من هذا الربط مستقبلا في ظل ما تضمنه من إجراءات أدخلتها الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش حيز التنفيذ، و موازاة مع هذا الحرمان من الإستفادة من مادة الماء والكهرباء الذي سيطال شريحة مهمة من الأسر .
“الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه” بالقصر الكبير، أصدرت بيانا توصلت ” آشكاين ” بنسخة منه تناشد من خلاله (الجمعية) وزير الداخلية بالتدخل العاجل بشأن دخول دفتر التحملات الجديد حيز التنفيذ بالوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، مشيرة إلى أنه “في الوقت الذي قامت الدولة فيه بانتهاج سياسة تقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط الاجراءات الإداريّة، وعلى عكس هذه السياسة وبشكل متناقض قامت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش بتنفيذ مجموعة من القرارات التي جاءت بها المذكرة الجديدة والتي تحث على العمل بدفتر التحملات الجديد “.
وأوضح البلاغ ذاته أن مندوبية الوكالة المشار إليها أصبحت “تطلب من المواطنين الذين يرغبون بالإشتراك قصد تزويد منازلهم بالماء والكهرباء بمجموعة من الوثائق الزائدة و التي لا يتوفرون عليها حيث من الصعب و المستحيل الحصول عليها ، خاصة أن بعضها مكلف جدا مثل التصميم الهندسي (البلان) وكذا الشهادة الإدارية من السلطات المحلية، ورخصة البناء …..وذلك قصد ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء”.
أصحاب البلاغ اعتبروا أن هذه الإجراءات المتسرعة التي قامت بها الوكالة بدون إشعار مسبق للساكنة أو إيجاد حلول بديلة لهم، أصبحت تشكل عائقا في الحياة اليومية للمواطن وخاصة أن مادة الماء والكهرباء يعتبران من المواد الأساسية للحياة”، مبرزة أن ما زاد من حدة الأمر “قيام مندوبية الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقصر الكبير بتوقيف بعض السقايات للماء الصالح للشرب كانت تستعملهما مجموعة من الأسر التي لا تتوفر منازلها على عدادات الماء لصعوبة حصولهم على هذه الوثائق ولضعف مدخولهم اليومي و عدم قدرتهم على تأدية مبالغ الإشتراك المرتفعة” .
وناشدت ذات الهيئة “وزير الداخلية وعامل إقليم العرائش والمدير العام للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش والبرلمانيين بإقليم العرائش ورؤساء المجالس الجماعية، بالتدخل العاجل كل حسب اختصاصاته قصد تبسيط و تسهيل المساطر الادارية و تسهيل ولوج المواطنين للإدارة من أجل الإستفادة من الماء والكهرباء، مع التعجيل بتسوية جميع ملفات المواطنين الذين يرغبون في الإستفادة من ربط منازلهم بالماء والكهرباء مع مراعاة دخلهم اليومي وحالتهم الإجتماعية قصد التخفيف من معاناتهم اليومية”.
