عرفت قضية الطفل ريان الذي لقي مصرعه داخل ثقب مائي بعمق 32 متر، بعدما ظل عالقاً فيه لخمسة أيام، (عرفت) أبشع أنواع الاستغلال من طرف كبار المسؤولين المنتخبين.
وحسب ما أوردته “الأسبوع الصحفي”، في عددها لهذا الأسبوع، ففي الوقت الذي انشغل فيه المغاربة وباقي مواطني العالم بقضية الطفل ريان، عمد بعض كبار المسؤولين المنتخبين إلى إدراج نقط في جدول الأعمال حول تفويتات بالمليارات، للمصادقة عليها في دورات لم يسلط عليها الضوء بسبب الفاجعة.
وبهذا تضيف الأسبوعية ذاتها، تكون هذه التحركات أبشع أنواع الاستغلال السياسي لقضية ريان.
يذكر أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، كان الملك محمد السادس، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، و وسيمة خرشيش والدي الفقيد، معربا لهما عن أحر تعازيه و أصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه
ها هو الخبر منشور بالاعلام.. فلماذا لا تتحرك النيابة العامة ما دام في ذلك شبهة نهب المال العام؟.. بالمختصر، هل لذينا نيابة عامة حقا؟
دائما أسمع أن المغرب دولة المؤسسات. يعني أن الدولة كتسنا الشعب يغفل وتعطيه
مع الأسف هناك عقلية مقيتة مفادها اي حاجة مادوز غير الى غادي نستفاد منها.