افتتح المغرب، أول أمس السبت 12 فبراير الجاري، المنطقة الاقتصادية الجديدة بمنطقة الفنيدق وسط حضور ممثلي مختلف السلطات المحلية الشريكة في المشروع، والذي أنجز بغلاف مالي إجمالي يفوق 200 مليون درهم، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق.
وحسب تصريحات المسؤولين، في أشغال الإفتتاح الذي نشرت “آشكاين” تفاصيله، فإن “هذا المشروع يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق، حيث كلف إنجازه غلافا ماليا يناهز 400 مليون درهم، منها 200 مليون درهم مخصصة لإنشاء هذه المنطقة، التي ستساهم في خلق 1000 منصب شغل مباشر و 2000 منصب شغل غير مباشر في اللوجيستيك، بالإضافة إلى مناصب الشغل المحدثة في الأسواق القريبة من المنطقة، ويتعلق الأمر بأسواق المضيق الفنيدق وتطوان.
ويُـعيد افتتاح هذه المنطقة الإقتصادية بالفنيدق إلى أذهان أبناء المنطقة ومعهم المغاربة، الإحتجاجات التي تعالت أصوات أصحابها للمطالبة ببدائل عن “التهريب المعيشي” الذي كان مصدر الدخل الوحيد لآلاف المواطنين الذين كانوا يعيشون على عائداته من معبر سبتة المحتلة والذي لا يزال مُغلقا لعامين ونيّف، وهو ما يثير تساؤلات عريضة عمّا إذا كانت هذه المنطقة ستنهي “التهريب المعيشي” الذي شكل ملاذا اقتصاديا لمئات العائلات في هذه الجهة المتاخمة للثغر المحتل سبتة.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الإقتصادي عمر الكتاني، أن “التساؤل عن العلاقة بين التهريب المعيشي وإحداث هذه المنطقة الإقتصادية بالفنيدق يحيلنا على الحديث على وضعية القطاع غير المهيكل والذي يشغل قرابة 3 ملايين من الأفراد، والتهريب المعيشي عنصر من عناصر القطاع غير المهيكل”.
ويرى الكتاني، في تصريحه لـ “آشكاين”، أن “المشكل لا يتوقف على هذه المنطقة بالخصوص، بل يتوقف على سياسات إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني، وهي سياسة ذات طابع اجتماعي وتشغيلي ولا مركزي، رغم أن هذا المنظور ذو الطابع الاجتماعي لا نراه في السياسات الحكومية إلى حد الآن، وإن كانت هناك مبادرات بهذا الشكل”.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه “من الناحية المحلية فإن إنشاء هذه المنطقة الإقتصادية هو حل من الحلول التي ستقلل من التهريب، ولكنه ليس حلا لإزالته، إذ أن إزالته ستتم عندما نسترجع سبتة ومليلية نهائيا”.
ولفت الانتباه إلى أن “المغرب ربح عائدات التهريب عندما أغلق معابر سبتة ومليلية ولو على حساب المواطنين اللذين كانوا يقومون بتهريب هذه السلع والتي بها فائدة كبيرة للدولة تصل حوالي مليار سنتيم من الخسارة يوميا”.
وأكد على انه “سبق له اقتراح هذا الحل، وأن هؤلاء النسوة اللواتي يهربن التهريب المعيشي أغلبهم يعانين الأمية وليس لهن مهنة، ويجب أن يقمن بالتجارة، أو تكوين في التجارة أو الطبخ والخياطة أو في أشياء أخرى يمكن تعلمها”.
وأشار الكتاني في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “هذا المجمع الإقتصادي بالفنيدق يجب أن يضم التكوين والتجارة، كالتكوين في الخياطة والطرز وغيرها من الحرف اليدوية القابلة للتعلم”، معتبرا أن “هذا الحل هو مؤقت في انتظار أن لا تبقى البوادي في المغرب تغذي القطاع غير المهيكل من خلال هجرتها إلى المدن”.
وخلص إلى أن “هذه السياسة اجتماعية و ليست اقتصادية وإن كان بعدها الاقتصادي مباشراً، إذ يجب أن نعلم أن السياسات الإقتصادية هي التي تدر أرباحا على الشركات الكبرى، بينما السياسات الإجتماعية تشغل القواعد الاجتماعية للمواطنين”.
