لا يزال القرار الحكومي القاضي باقتطاع أجور الموظفين غير الملقحين يثير الجدل بالمغرب، بحيث دخلت 5 نقابات أخرى على الخط رافضة جملة وتفصيلا ما وصفته بـ “المقاربة العقابية الزجرية” التي اعتمدتها الحكومة، بحسبها.
وأعلن تنسيق نقابي خماسي، ويتعلق الأمر بكل من المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ مشترك توصلت “آشكاين” بنظير منه، استنكاره الشديد لغياب أي تواصل تشاوري معها في مثل هذا القرار.
وطالب المصدر “الحكومة ومعها الإدارة العامة إلى التراجع عن هذا الاجراء تجنبا لكل احتقان اجتماعي من شأنه ان يؤجج الأوضاع بلدُنا في غنىً عنه، كما دعا كافة النقابات إلى التكتل والتنسيق من أجل الوقوف ضد هذه القرارات غير القانونية وحماية المستخدمين من كل تعسف واضطهاد”، بحسب البلاغ ذاته.
وأكّـد التنسيق، رفضه القاطع المساس بحرية المستخدمين في تلقي اللقاح من عدمه أو اجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، مؤكدا على وقوف التنسيقية الوطنية إلى جانب المستخدمين الذين قد يتعرضون للتعسف أو الترهيب من طرف الإدارة العامة جراء هذا القرار عبر كل الوسائل النضالية المخولة قانونا.
ووصفت النقابات الخمس ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح واقتطاع الأجور من الموظفين غير الملقحين، بـ “المقاربة العقابية والزجرية التي اعتمدتها الحكومة ومعها إدارتنا العامة بدل المقاربة التحسيسية والتواصلية من أجل اقناع المستخدمين لأخذ اللقاح”، منبهة “الإدارة العامة إلى عدم قانونية ودستورية هذا الإجراء التعسفي واللامسؤول”، بحسب تعبيرها.
كما أعلن التنظيم النقابي رفضه “لكل وسائل الترهيب التي قد تنهجها الإدارة ضد المستخدمين كالاستفسارات والتنبيهات وما إلى ذلك، داعيا الإدارة العامة إلى إعطاء الأولوية لمطالب المستخدمين واحتياجاتهم والوقوف إلى جانبهم وتحفيزهم من أجل إعطاء مردودية أكثر بما يخدم مصلحة الوطن وفتح حوارات اجتماعية مع النقابات لمدارسة ملفاتهم المطلبية بدل اعتماد مقاربة الترهيب والوعيد”.
وكانت خمسُ نقابات تعليمية قد أعلنت رفضها للقرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو منع الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل.
وشدّدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك، توصلت “آشكاين” به في وقت سابق، على ضرورة الإبقاء على اختيارية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وعدم فرضها من خلال القرار القاضي بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جَواز التلـقيح.
