أدانت محكمة جزائرية، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بالسجن 20 سنة، ودفع غرامة قيمتها مليونا دينار، وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه.
وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3.
ودانت المحكمة، محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع البراءة من باقي التهم
كما أدين فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 6 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد والبراءة من باقي التهم.
ويحاكم شكيب خليل في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.
متابعة
Un sujet qui passionne les marocains.