حُـماةُ المال يرصُـدون تهريبَ أموالٍ إلى الخـارج

رصَدت الجمعيةُ المغربية لحماية المال العام، استمرار ما وصفته بـ”ظاهرة تهريب الأموال” إلى الخارج، و”غسيل الأموال” بالمملكة المغربية.

وقال الجمعية المذكورة في بلاغ لها، إنها سجلت “بكل أسف استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها”، منبهة في هذا الإطار إلى “ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة”.

وزاد المصدر ذاته، أن “الفساد ونهب المال العام و الرشوة و استمرار سياسة الريع و الإمتيازات يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي لبلادنا”، مشددة على أن “نظام الإمتيازات واقتصاد الريع أحد المعيقات الأساسية للنمو الإقتصادي”، داعية إلى إلغائه.

وأكّــد “حُماة المال العام”، أن “استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، من شأنه تشجيع المُفسدين وناهبي المال العام على الإستمرار في ارتكاب الجرائم الإقتصادية و المالية”.

وخلصت الجمعية ذاتها، إلى التأكيد على “الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية”، مُطالِـــبةً السلطة القضائية بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على هذه المحاكم.