أعلنت الجمعية المغربية للنقل و اللوجستيك، في بلاغ لها، الزيادة في أسعار النقل في المغرب بسبب الإرتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات في الفترة الاخيرة، وذلك بـ ٪ 20 بغية تغطية تكاليف الفارق الناجم عن زيادة أسعار هذه المحروقات.
وتأتي هذه الزيادة التي وصفها الكثيرون بـ “الصاروخية”، تزامنا مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية في ظل تراجع القدرة الشرائية للمغاربة وفقدان الآلاف لفرص الشغل إلى جانب الجفاف الذي تشهده المملكة بسبب قلة التساقطات المطرية التي أثرت على الموسم الفلاحي الحالي.
وفي ظل كل هذه العوامل، فإن من شأن الاستمرار في فرض زيادات على المواطنين أن ينذر باحتقان مجتمعي، بحسب ما أشار إليه رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي في تصريح لـ “آشكاين”.
وأوضح المتحدث أن هذه الزيادات المتزامنه مع سنة جفاف وفقدان الآلاف لفرص الشغل يهدد السلم الإجتماعي وينذر ب20 فبراير أخرى، مبرزا بالقول ” يهمنا، كثيرا، الإحتفاظ بالسلم الإجتماعي و بعض الدول أخدت قرارات جريئة لصالح المستهلك خوفا من إعادة ما يعرف بالربيع العربي”.
واعتبر المتحدث أن الزيادات ناتجة عن عدم مبالاة الحكومة لمطالب الجامعة، مردفا بالقول “بحيث سبق أن طالبناها بالتراجع الفوري على كل الزيادات التي تم اتخادها في مشروع ميزانية 2022، إلى جانب تحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة بـ50% على ما هو عليه الآن، وكذا دعوتنا لها لللجوء إلى تطبيق قانون المنافسة لتحديد سعر بعض المنتجات و خاصة المحروقات لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى محاربة الوسطاء”.
وأضاف الخراطي مستنكرا ارتفاع أسعار النقل “اذا لم تستحي فافعل ما شأت هذا هو ما يجب قوله على هذا القرار غير القانوني”، مبرزا ” قطاع النقل قطاع مقنن والأسعار تحدد من طرف الحكومة و ليس باتفاق الحرفيين، وبالتالي هذه مهزلة لا مثيل لها و تبرز جهل من أصدر هذا البلاغ”.
وختم الخراطي تصريحه بالقول ” الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هذا القرار الصادر من هيئة محترمة و تطالب السلطات المعنية بالأمر للتدخل العاجل للرد القوي قصد احترام القوانين الجاري بها في المغرب و إلا سنعيش في فترة جديدة من السيبا”، بحسبه.
وكانت الجمعية المشار إليها ، قد دعت أعضاءها إلى رفع أسعار النقل بـ ٪ 20 بغية تغطية تكاليف الفارق الناجم عن زيادة أسعار المحروقات، والتي لم تشهد زيادة مثل هذه منذ 2015، السنة تم فيها تحرير المحروقات من قبل حكومة عبد الاله بن كيران.
وبررت الجمعية المغربية للنقل و اللوجستيك، قرار الزيادة في أسعار النقل بارتفاع أسعار المحروقات (الغازوال بالخصوص) والتي تجاوزت سقف 10 دراهم للتر الواحد.
