أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، صباح اليوم الثلاثاء، تراجعها عن قرار الزيادة في أسعار التنقل بـ 20 في المائة، الذي كانت قد اتخذه يوم أمس الإثنين 14 يناير الجاري.
وكانت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل، قد أعلنت يوم الاثنين 14 فبراير الجاري، عن رفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات بالمغرب في الأيام الماضية.
قرار هذه الهيئة فجّـر غضبا واسعا لدى شريحة كبيرة من المغاربة والذي اعتبرته بمتابة صب للزيت على النار، خاصة في ظل أجواء مشحونة بسبب زيادات سابقة في الأسعار وتأخر التساقطات، مما ينذر بسنة جافة، وبتدهور الوضع الإقتصادي بسبب تداعيات كورونا.
الجمعية المذكورة، كانت قد دعت أعضاءها إلى رفع أسعار النقل بـ ٪ 20 بغية تغطية تكاليف الفارق الناجم عن زيادة أسعار المحروقات التي لم تشهد زيادة مثل هذه منذ 2015، السنة تم فيها تحرير المحروقات من قبل حكومة عبد الاله بن كيران.
وبررت الجمعية المغربية للنقل و اللوجستيك، قرار الزيادة في أسعار النقل بارتفاع أسعار المحروقات (الغازوال بالخصوص) والتي تجاوزت سقف 10 دراهم للتر الواحد.
يتراجعون لان الحكومة ستدعمهم من اموال الشعب اما المواطن العادي فلا دعم له وسيبقى محترقاً بزيادة المحروقات والحكومة تدعم فقط اصحاب الشكارة