إسبانيا تَستعِدُّ لتسليم المغرب مَطْـلوبين للقضاء

وافَقت المحكمةُ الدستورية، على تدارس عدة دعاوى خاصة بالحماية الدستورية المتعلقة بتسليم المطلوبين إلى المغرب والتي وافقت عليها، في وقت سابق، المحكمة الوطنية، بحيث قبلت ستة طعون، لمراجعة مختلف حالات تسليم المواطنين المطلوبين إلى المغرب.

وأوردت صحيفة “إلموندو”، بناء على مصادر وصفتها بـ ”القانونية”، أن محكمة الضمانات وافقت على تحليل مطالبات الحماية المذكورة، لما لها من أهمية دستورية على وجه الخصوص، مبرزة أن غرفة الجنايات بالمحكمة، قد وافقت على تسليم مطلوبين لارتكابهم جرائم كبرى كالإتّـجار بالمخدرات.

وأوضح ذاتُ المصدر أن عمليات التسليم التي تمت الموافقة عليها تأتي استجابة لمذكرات توقيف دولية صادرة عن النيابة العامة المغربية، مُشيرا إلى أن المحكمة الوطنية طبقت في القضايا التي قامت بمعالجتها، اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة مع المغرب بتاريخ 24 يونيو 2009

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة الدستورية الإسبانية، تُطبِّق نفس المتطلبات التي تعتمدها محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، مبرزة “وفيما يخص المغرب، تأكدت المحكمة الوطنية أن مذكرات التوقيف المختلفة الصادرة عن النيابة العامة بالمغرب صحيحة، لأنها جزء من السلطة القضائية”.