تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 17 فبراير الجاري، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.439 بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها و خصائصها، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المُنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ صحفي صادر عن أشغال ذات المجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 5 من المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيأة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويهدف إلى تحسين ظروف عملهم وتمكينهم من اللوازم والتجهيزات الضرورية لأداء مهامهم، كما يروم مواكبة المستجدات القانونية ذات التأثير المباشر على العمل الميداني لموظفي هذه الإدارة.
وفي هذا الشأن،يضيف البلاغ، جاء المشروع بمقتضيات لضبط القواعد المرتبطة بارتداء البذلة الرسمية والشارات المميزة لها، تجسيدا للخصوصيات التي تميز طبيعة المهام الموكولة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ملاءمة نظام البذلة والشارات والخصائص واللوازم مع المتطلبات الحديثة التي يفرضها التطور السريع لمحيط إدارة الجمارك والتوسع التدريجي لنطاق تدخلها، بما في ذلك إضافة بعض اللوازم الكفيلة بحماية الصحة والسلامة الجسدية للجمركيين، في إطار مزاولة المهام ذات الطابع الأمني الملقاة على عاتقهم في ميادين مكافحة الجريمة عبر الحدود، ومراقبة المواد ذات الإستعمال المزدوج.
تبدير الآموال
هل الظرفية الراهنة تسمح بمثل هذا التبذير؟فلا يعقل أن البلاد تمر بتشنجات إجتماعية عسيرة نتيجة غلاء الأسعار،وكذا غضب الله علينا بأن حبس عنا المطر الذي هو المحرك الرئيسي لعجلة الإقتصاد، وتأتي الحكومة لتؤشر على تغيير زي الجمارك الذي سيكلف ميزانية مهمة الاحوط بها أن يستفيد منها المواطن البسيط