أورد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد المكلف بالميزانية، أن الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة عددا من المواد من بينها “الدقيق المدعم” ب 6.25 مليون قنطار.
و أوضح لقجع في معرض رده على أسئلة الصحافيين في ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 17 فبراير الجاري، أنه “في سنة عادية، الدولة تخصص مليار و300 مليون درهم لدعم الدقيق في السوق، ليتم بيعه ب 200 درهم للقنطار وهذه مسألة قارة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الدعم الموجه لهذا الدقيق في ميزانية 2019 كان مليار و 300 درهم وانطلاقا من 2020 الأثمان في السوق العالمية بدأت في الارتفاع، كما أن معدل الحبوب في السوق العالمية ارتفع إلى 290 دولار للطن، حيث ارتفع بنسبة الثلث مقارنة مع سنة عادية”.
وحاليا، يردف لقجع، تحديدا سنة 2022 وصل هذا الارتفاع إلى 315 دولار للطن، مبرزا أن الثمن المتعارف عليه بالمغرب لثمن الخبز هو 1.20 درهم، ولكن لا يعني أن أنواع أخرى من الخبز و التي تستعمل الدقيق أسعارها مقننة.
و ذكر أنه لضمان استقرار ثمن الخبز و الدقيق الذي يستعمله المغاربة في بيوتهم مع قدرتهم الشرائية، هناك سعر متعارف عليه وهو 260 درهم للقنطار، مسترسلا “أن ثمن قنطار القمح الواحد الذي يدخل المغرب في ظل الظروف الحالية و ارتفاع أسعار الشحن، ارتفع إلى 340 درهم عوض 260 درهم.”
وشدد المتحدث على أنه “أمام هذه الظروف، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021 ، و من نونبر 2021 إلى أبريل 2022، وهي الرسوم التي تكبد الدولة خسائر بـ 550 مليون درهم .
وسجل أن هذا الاجراء غير كاف، وأنه كان على الدولة أن تتدخل للإبقاء على سعر القنطار الواحد من القمح اللين في 260 درهم للقنطار، للحفاظ على ثمن الدقيق الذي يذهب للمطاحن و المواطنين في 340 درهم للقنطار.
ولولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة ، يزيد لقجع، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم، ما يعني ارتفاع سعر الدقيق “فارين” إلى 150 درهم وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع به مثل الخبز و الاستعمالات المنزلية الاخرى، و منتجات المخابز.
