لا يزال الإرتفاع الصاروخي في أسعار المواد البترولية يثير الجدل في المغرب، حيث دخلت المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه، على الخط ملوحة بخوض إضراب وطني شامل في حالة استمرار ما وصفته بـ “الاحتقان” الذي يعيشه القطاع.
ودعت 5 نقابات منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والإتحاد المغربي للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ مشترك توصلت آشكاين بنظير منه، رئيس الحكومة للجلوس لطاولة الحوار في أسرع وقت.
وقالت النقابات التي اجتمعت اليوم الخميس 17 فبراير الجاري بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء لتدارس الأوضاع التي يعاني منها العاملون بقطاعات النقل جراء الإرتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات وعدم قدرة المهنيين على مواكبتها، إن هذه الزيادات من شأنها المس بالسير العادي للقطاع في ظل الإحتقان الاجتماعي الذي يسوده والذي ينذر بتفاقم أوضاع المهنيين.
وأوضحت أن الأمر أثر بشكل كبير على التوازنات المالية لهذه الفئة التي ظلت تعاني في صمت دون أي تدخل من لدن الجهات المختصة بالرغم من كل المحاولات التي قادتها الهيئات النقابية بغية إيجاد حلول كفيلة بالحفاظ على الإستقرار الإجتماعي للعاملين بالقطاع.
وأهاب المصدر “بالعاملين بمختلف أصناف النقل إلى التحلي بالمزيد من الصبر، و رص الصفوف من أجل الدفاع عن مصدر رزقهم”، مبرزة “وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئات الممثلة للمهنيين في الدفاع عن المصالح الإقتصادية والإجتماعية لمهنيي القطاع، واستحضارا للمصلحة العامة للبلاد لما يكتسيه القطاع من أهمية في الحفاظ على الأمن الإجتماعي و حركية المواطنين وسلاسة توريد السلع والبضائع، وأمام الاحتقان الذي يعيشه القطاع وتجنبا لخوض اضراب وطني الشامل، فإنها تدعو لاجتماع عاجل مع رئيس الحكومة”.
وكانت ليلى بنعلي وزيرةُ الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، قالت إن الإرتفاع الذي وصف بـ “المهول” بخصوص أسعار البترول، ليس عاملا لتأثر القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت بنعلي في تصريح لقناة “الأولى” أن الإستهلاك الوطني للمواد البترولية يصل لـ 30 بالمائة والبوتان لـ50 فالمائة، وبالتالي أسعار البوتان، بحسبها لا تُـؤثر على القُدرة الشرائية للمواطنين وإنما على ميزانية الدولة، بحيث إن اعتمادات صندوق المقاصة لهذا العام بأكثر من 16 مليار درهم ”.
وفيما يخص “الغازوال، تُضيف بنعلي، فهو يستهلك في قطاعين قبليين: توليد الكهرباء ونقل السلع، مبرزة أن أسعار الغازوال عندها تأثيرات غير مباشرة على القدرة الشرائية والتضخم.
