2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دفع الخصاص المهول في البنية التحتية والمرافق الإجتماعية وكذا إقصاء إقليم تطوان من برنامج ” أوراش “، النائب البرلماني منصف الطوب لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأفاد البرلماني الطوب في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، أن ” إقليم تطوان يعرف وضعية اجتماعية واقتصادية جد مقلقة، تتطلب تدخلا حكوميا منسجما يضمن لهذا الإقليم تأهيلا على جميع الأصعدة وتنمية مستدامة، تتطلب اعتمادات مالية إضافية للعديد من المشاريع التي يفتقر إليها الإقليم، وتزداد الأمور قتامة وصعوبة في العالم القروي –خاصة المناطق الجبلية والنائية منه – الذي يفتقد لأدنى مقومات العيش الكريم في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه جل المرافق الإجتماعية الأساسية أو المتعلقة بالبنية التحتية خاصة أن الإقليم قد تم اقصاءه دون تعليل من الاستفادة من البرنامج الحكومي ” أوراش ” الذي استفادت منه عدة أقاليم أخرى “.
وحسب ذات السؤال الموجه إلى أخنوش، أضاف البرلماني الإستقلالي ” إننا نعبر لكم عن استياء ساكنة هذا الإقليم من ضآلة الإعتمادات المبرمجة لفائدة إقليمهم الذي أغلب ساكنته كانت تعيش من التجارة المعيشية، دون إغفال النسب المرتفعة للبطالة في صفوف الشباب لانعدام الإستثمارات الصناعية وغيرها وكذا غياب أي تأهيل اقتصادي أو اجتماعي من شأنه امتصاص غضب الساكنة التي ضاقت ذرعا من الوضع بهذا الإقليم “.
ووفق الوثيقة نفسها، فإن ” ما يزيد الوضع تأزما هو ارتفاع أسعار عدد كبير من المواد الإستهلاكية بمختلف مدن و مناطق المملكة ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات المهمشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، ولم تشمل الزيادات في الأسعار، المواد الغذائية فقط، بل حتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، وهو الأمر الذي يبقى دون تطلعات ساكنة الإقليم التي ما زالت تنتظر تدخلا مستعجلا من شأنه تأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا “، على حد تعبير النائب البرلماني.
وساءل البرلماني، رئيس الحكومة عن التدابير التي ينتظر القيام بها من أجل رصد اعتمادات إضافية لإقليم تطوان الذي تعاني ساكنته إجحافا وإقصاء وتهميشا حقيقيا، وكذا الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، فضلا عن البرامج المزمع إنجازها بإقليم تطوان بتنسيق مع القطاعات الحكومية فيما يخص دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مختلف المجالات الإقتصادية، الإجتماعية والصناعية.
