عرفت بعض المواد الغذائية بالمغرب ارتفاعا في أسعارها، الأمر الذي أخرج عددا من المواطنين للإحتجاج في عدة مدن، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ11 لخروج حركة 20 فبراير.
وبررت الحكومة في غير ما مرة غلاء الأسعار بكون ذلك له ارتباط بما تعرفه السوق الدولية من ارتفاع في أثمنة المواد الأساسية و المواد البترولية والنفطية والتي تنعكس أثمنتها على أثمنة المواد في السوق الوطنية، وهو ما يطرح تساؤلات عريضة حول الخيارات المتاحة للحكومة من أجل تخفيض هذه الأسعار.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الإقتصادي المغربي، عمر الكتاني، أن “هناك خياران للحكومة من أجل تخفيض الأسعار، أولها، ضرورة دعم الفئات المتضررة من هذا الإرتفاع”.
وشدد الكتاني، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “إذا لم تأخذ الدولة من اقتصاد الريع وتقوم بضخه في الإقتصاد الإجتماعي فلن يكون لها مورد مالي سوى اللجوء للمديونية الخارجية، لأنها لجأت الآن إلى الضرائب، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى وجود تضخم اقتصادي يأتينا من الخارج”.
وأوضح المتحدث أن “مشكل التضخم يتدخل فيه عنصر خارجي وآخر داخلي، أما الخارجي فهو أن المغرب لديه تبعية اقتصادية خارجية لبعض المواد الأساسية والتي لم نستطع التغلب عليها، فمع موجة الجفاف أصبح لدينا خصاص كبير في الزراعة، وعند استيراد هذه المواد في السنوات العجاف، مثل هذه السنة، فستكون أثمنة هذه المواد باهظة”.
وأكد المتحدث أن “التضخم مازال قادما بشكل قوي، لأننا سنلجأ إلى شراء المواد الأساسية، علما أن أغلب الدول التي نشتري منها بدورها أصابها الجفاف وسترفع الأثمنة، إضافة إلى أن المغرب يستورد الغاز و البترول، وهما المادتان اللتان تعرفان ارتفاعا مهولا في الأسعار لأسباب سياسية عالمية، منها مشكل روسيا و أوكرانيا، علما أن روسيا أكبر مصدر للغاز و البترول في العالم وهو ما يخلق التضخم أيضا”.
“أما العنصر الداخلي الذي يخلق التضخم”، يسترسل الكتاني “فهو اقتصاد الريع، لأن الصفقات العمومية كلها أصبحت بتكلفة إضافية تتراوح بين ربع أو ثلث الثمن على سعر السوق العالمية، وهو ما ينعكس تلقائيا على ثمن الإنتاج وأثمنة السلع في المغرب”.
ولفت الانتباه إلى أنه “من أجل مقاومة التضخم فإن صندوق المقاصة هو أحد الحلول المتاحة، رغم أنه صعب على الدولة، نظرا لكونها تنازلت على دعم صندوق المقاصة بسبب ضغوط صندوق النقد الدولي، إذ أن صندوق المقاصة هو الذي كان يعوض تغييرات الأسعار في المواد الأساسية”.
وأضاف أنه “”عندما خضعنا لصندوق النقد الدولي الذي لا مصلحة لديه سوى أن الدولة توقف دعمها للفقراء، فإن النتيجة الحتمية هي ما وصلنا له الآن، فعملت الدولة على التقليل من دعم المواد الأساسية، من زيت، سكر، وغيرها، وصرنا إلى هذه الوضعية”.
وذهب الكتاني بقوله إلى أن “الخيار الثاني للدولة لتجاوز مشكل ارتفاع الأسعار، والذي يعتبر حلا بنيويا، هو أن يتم إضافة مدخول جديد لكل عائلة، إذ أن هذا المدخول لا يجب أن يكون دعما ماليا مباشرا، بحيث لا يجب أن نضيف ريع الفقراء إلى ريع الأغنياء”.
وأردف أنه “يجب أن يكون المدخول الإضافي لهذه الأسر بمقابل إنتاجي، إذ يجب على الدولة أن تتخذ موقفا من خلال إحصاء الأسر الفقيرة في المغرب، وأن تأخذ من كل أسرة شابا عاطلا وتتبناه، وتخضعه للتكوين وتشجعه على أن ينشئ مقاولة أو ينتج في مجال تكوينه”.
وخلص الخبير الإقتصادي نفسه إلى أنه “بعد زيادة دخل الأسرة، فحتى لو كان التضخم حينها سيكون متحملا، إذ أن كل أسرة حينها سيكون لها دخل إضافي أقله الحد الأدنى من الأجور”.
