طنجة.. هذا ما قـرّرته المحكمة في حق مُتزعمي الإحتجاجات ضـدَّ جواز التلقيح

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة طنجة أمس الإثنين 21 فبراير الجاري حُـكمها في حق 7 مُتابَـعين على خلفية الإحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل جـنحة مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر و مؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم إضافة إلى إرجاع الهواتف المحجوزة لمن له الحق فيها.

يذكر أن المتابعين في هذا الملف كانت قد وجهت لهم تُـهمٌ تتمثل في ” التحريض على ارتكاب جنحة ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجهمر والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها و خرق تدابير الحجر الصحي “، قبل أن تقرر المحكمة بعد مناقشة الملف عدم متابعتهم بتهمة ” مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر “.

وكانت ساحة الأمم بمدينة طنجة قد شهت يوم الأحد 14 نونبر 2021، استنفارا أمنيا غير مسبوق تحسبا لإحتجاج جديد للرافضين لجواز التلقيح على غرار الأسابيع الماضية التي عرفت احتجاجات بذات الساحة.

هذا وقد تم اعتقال 7 أشخاص في ذات اليوم، وجرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية ثم تم تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة التي قررت يوم الثلاثاء 16 نونبر الإفراج عن المعتقلين ومتابعتهم في حالة سراح، في حين أكد بعض المتابعين في تصريحات لـ ” اشكاين ” أنهم قد خرجوا للإحتجاج بشكل سلمي ولم يقوموا بأي تحريض.