ابتدائية طنجة تُدين قياديا حزبيا بالحبس و الغرامة بسبب تدوينة

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أمس الاثنين 21 فبراير الجاري، إدانة القيادي بحزب النهضة والفضيلة يوسف بن العيساوي المتابع قضائيا على خلفية متابعته بعد نشره ” تدوينة فيسبوكية للمطالبة بالتحقيق في وفاة طالبة بعد تلقيها اللقاح “، بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية وتعويض للمطالب بالحق المدني.

وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت ابتدائية طنجة، بإدانة بن العيساوي من أجل التهم المنسوبة إليه و الحكم عليه بـ 5 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم إضافة إلى أداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا عن الضرر قدره 10 آلاف درهم.

هذا وتوبع المعني بالأمر بتهم تتمثل في ” نشر خبر زائف و وقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام و إثارة الفزع بين الناس والقيام ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم و التحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية “، فيما يشار إلى أن وزارة الصحة دخلت كطرف في القضية.

يشار إلى أن جلسة محاكمة القيادي الحزبي التي جرت يوم الاثنين 24 يناير المنصرم، قال فيها المعني بالأمر في رده على التهم الموجهة إليه أمام القاضي، إن التدوينة التي يتابع بسببها هي ” بيان لحزب سياسي أي حزب النهضة والفضيلة تم نشره في الموقع الإلكتروني للحزب و على حسابه الفيسبوكي “.

وأضاف ذات المتحدث الذي يشتغل أستاذا في ثانوية بمدينة طنجة، أن البيان الحزبي ” جاء بعد أن نشر موقع الكتروني خبر وفاة الطالبة بعد تلقيحها لقاح كورونا حيث نسب تصريحا لشقيقها ليأتي بعد ذلك بيان حزب النهضة والفضيلة ثم بيان توضيحي لوزارة الصحة “، نافيا أن ” تكون له أية علاقة بالطالبة أو علاقة للأخيرة بالحزب “.

وعن سؤالٍ لمُمثِّل النيابة العامة موجّهٍ للمتهم بخصوص المقصود من العبارة التي جاءت في التدوينة المذكورة ” نحمل الحكومة مسؤولية أي احتجاجات شعبية نتيجة قراراتها العشوائية “، أوضح بن العيساوي أنه ” لا توجد في البيان أية كلمة أو عبارة للتحريض وأن العبارة المذكورة جاءت بصيغة النصح و ليس التهديد وهو كلام عادي في بيانات الأحزاب السياسية “.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة طنجة قد استمعت في وقت سابق من شهر أكتوبر لسنة 2021، للقيادي بحزب النهضة والفضيلة، بعد نشره تدوينة في وقت سابق دعا فيها إلى فتح تحقيق قضائي ومتابعة الحكومة باعتبارها المسؤولة المباشرة عن وفاة التلميذة، مطالبا ” بوقف حملة تلقيح القاصرين لما لها من عواقب وخيمة على صحتهم ” ومحملا ” الحكومة مسؤولية أي احتجاجات شعبية نتيجة قراراتها العشوائية “، لتقرر النيابة العامة المختصة عقب ذلك متابعته في حالة سراح.