جبرون: نُواجه تحديات تُهدِّد مصيرنا الجماعي

قال المحلل السياسي والمؤرخ المغربي؛ محمد جبرون، إن “المغرب يمر بأزمة إقتصادية حادة، زاد من حدتها انحباس المطر، وحالة الجفاف العام الذي يضرب البلد”، معتبرا أنه إذا لم نتحكم فيها، فقد تهدد مصيرنا الجماعي.

وأوضح جبرون، أن “المشكلة ليس في الأزمة في حد ذاتها، فكل بلدان العالم تمر بأزمات مختلفة الحدة، وهذه طبيعة التاريخ، بل المشكلة في انزلاق البلد إلى حالة عدم الإستقرار الأمني والسياسي بسبب هذه الأزمة”، مشيرا إلى أن ذلك “قد يعكس عجزا وفشلا ذريعا للنخبة السياسية والقوى الحية والمجتمع”.

وأكد المحلل السياسي، أن “تأطير الأزمة، والتحكم فيها، وتضافر الجهود لأجل التخفيف منها مسؤولية كل أبناء الوطن، كل من موقعه”، مُشددا على أن “ما نواجهه من تحديات محلية وإقليمية، إذا لم نتحكم فيها، يهدد مصيرنا الجماعي”.

وخلص جبرون، بالاشارة إلى أنه “لا نتوفر على حكومة قوية قادرة على مواجهة الأزمة”، لافتا في تدوينة له إلى أن ذلك “يظهر من عدد من تدابيرها وعلاقاتها العامة، لكن لا يمكن أبدا أن نؤدي ثمن ضعفها من استقرارنا السياسي والأمني، ومن الرصيد التنموي الذي حققناه في العشرين سنة الماضية”.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يشهد فيه المغرب موجة غلاء أسعار عددٍ من المواد الإستهلاكية الأساسية، وهو ما دفع الحكومة للتدخل من أجل اتخاذ تدابير تروم الحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية في السوق الداخلية، من بينها الإستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين و السكر وغاز البوتان، وتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.

كما نظمت الأغلبية الحكومية، أمس الثلاثاء، ندوة صحفية للتواصل مع المغاربة، حيث أقر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بارتفاع الأسعار في المغرب، مبرزا أن السياق الدولي والجائحة عاملان أساسيان في هذه الزيادات.

وقال أخنوش، “نحن نعترف بارتفاع الأسعار، والحكومة حاليا تشتغل على عدد من البرامج ذات الصلة التي سيكون لها نفس جديد على المواطنين”، مشيرا إلى أن “الأسعار كانت ستكون مرتفعة بشكل أكبر لولا تدخل الحكومة”.