2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

يبدو أن فرض التلقيح على المواطنين من طرف مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية، ما زال يثير الكثير من القلائل و التوتر في مناطق مختلفة من المملكة.
في هذا الإطار، أعلنت مواطنة مسنة بمدينة كلميم الدخول في اعتصام أمام مقر ولاية جهة كلميم واد نون، احتجاجا على حرمانها من “حقها في بطاقة الإنعاش”، والمطالبة بضرورة صرف العائد المادي الشهري الذي تتوصل به.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المواطنة المذكورة، تفاجأت من توقيف من راتبها الشهري الذي تستفيد منه عبر الإنعاش الوطني، بذريعة رفضها أخذ جرعات التلقيح وعدم توفرها على جواز التلقيح.
يأتي ذلك، بعدما شرعت مجموعة من المؤسسات والإدارات التابعة للقطاعات الوزارية، تنفيذ خلاصات و مخرجات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قبل أسابيع، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حول ما سمي بـ”التدابير المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة”.
أي” قانون” هذا الذي يسمح للسلطات المحلية بتجويع المواطنين مقابل التلقيح. هل هذه الممارسات دستورية أم تدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة؟ ممارسات ما أنزل الله بها من سلطان ولم تحدث في أي بقعة من العالم.
لك الله يا وطني