اجتمع الأمناءُ العامون للأحزاب المُشكِّـلة للأغلبية الحكومية، أول أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، من أجل تدارس واقع ارتفاع الأسعار والجفاف الذي يضرب البلاد.
وطرحت الأغلبية الحكومية، خلال ندوتها الصحفية، أمس الثلاثاء، الخطوط العريضة للإجراءات التي ستتخذها لمواجهة موجة غلاء أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، علاوة على الإرتفاع الصاروخي لأثمنة “الكازوال” ، إلا أن هذه الخرجة تركت أسئلة عريضة عن جدواها ومدى انعكاساتها على الإحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي جراء غلاء المعيشة.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي و الباحث في الشؤون السياسية، أن “خرجة الأغلبية الحكومية تدخل في إطار الإستناد إلى الدورية التي تقوم بها الأغلبية الحكومية، والتي تبين إلى حد ما أنها أغلبية منسجمة وأنها تمارس أعمالها بشكل متناسق ومنسجم، وهي أولى الرسائل من هذه الخرجة”.
أما الرسالة الثانية، يضيف شقير، في تصريحه لـ”آشكاين”، فهي أنه “من المفروض أن الإحتجاجات و السخط جراء موجة الغلاء، خاصة الإحتجاجات التي كانت بمناسبة ذكرة 20 فبراير، كان متوقعا أن تخرج الحكومة بهذه الخرجة، وأن تعبر من خلالها على الأقل بأنها استوعبت الرسالة، وأنها تحاول العمل والتجاوب معها والبحث عن طرق و وسائل للإجابة عنها”.
وتابع شقير أن “الرسالة الثالثة من هذه الخرجة الإعلامية، وهي التي تبدو المهمة، هي أن الإجتماع كان يؤكد في النقاط التي تضمنها على أن الأغلبية الحكومية تعمل على تنفيذ كل القرارات الملكية الأخيرة، سواء ما تعلق بإجراء مواجهة الجفاف، أو من خلال تنفيذ ميثاق الاستثمار الذي أعطيت له الانطلاقة في إطار الجلسة الأخيرة للملك محمد السادس مع بعض مكونات الحكومة، علاوة على تنزيل المشروع الملكي حول الحماية الإجتماعية”.
وشدد المتحدث على أن “هذه الرسائل تبين من خلالها الحكومة أنها معبأة لتنفيذ التوجهات الملكية، وفي نفس الوقت إعطاء شرعية لهذا الإجتماع، على أساس أن الحكومة هي حكومة جلالة الملك، وبأن عملها منصب على تنفيذ و تنزيل القرارات الملكية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو إجرائية”.
وعن سؤال “آشكاين” إن كانت هذه الخرجة ستخفض من مستوى الإحتقان الذي يشهده الشارع المغربي بسبب غلاء الأسعار، أشار المتحدث نفسه، إلى أن “التأثير يجيب أن يكون من خلال الميدان، لأن الشارع سيتتبع ما ستقوم به الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار”.
وأشار إلى أن “الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة بوصفه رئيس الأغلبية أكد فيها أنه سيتم الإجتماع مع المركزيات النقابية يوم الخميس، و مع قطاع النقل، من أجل النظر في إجراءات للتخفيض من أثمان المشتقات البترولية”.
موردا أن “الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية يكتسي طابعا اجتماعيا من أجل التنسيق مع النقابات بهدف تأطير الإحتجاجات، والعمل على إيجاد حلول من أجل تخفيض أسعار البترول التي كانت سببا في غلاء الأسعار”.
وخلص المحلل السياسي نفسه إلى أن “المواطن المغربي سينظر إلى هذه الإجراءات و مدى تنزيلها في الواقع، وهو ما سيحكم تجاوب الشارع من عدمه مع اجتماع الأغلبية الحكومية، والذي كما أشرنا يدخل في إطار سيرورة اجتماعات سابقة أو لاحقة التي التزم رئيس الحكومة أن تكون بشكل دوري ومتواصل”.
