المُتضامنون مع الريسوني: الحُكم غير عادل و شابَتهُ خُـروقات عميقة

وصفت لجان التضامن مع الصحفيين سليمان الريسوني و عمر الراضي، الحكم الصادر في حق الصحفي الريسوني، بأنه “غير عادل”، خاصة أن هيئة دفاعه “فنَّدت بالحجج القانونية والتقنية كل ادعاءات الطرف المدني الذي نفى هو نفسه تهمة الإحتجاز عن سليمان إبان جلسة المواجهة”.

وقالت لجان التضامن مع سليمان، إن القرار الصادر عن المحكمة في حقه “لم يستند إلا على أقوال لا ترقى لتشكيل دليل، خاصة وأن الملف يتضمن خبرة منجزة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية للشرطة الولائية بالبيضاء أقرت بعدم وجود أي آثار لاتصالات بين سليمان والمطالب بالحق المدني”.

واعتبر المصدر ذاته، أن “الخروقات” التي شابت ملف محاكمة الريسوني “تشكل استمرارية للخروقات العميقة لحقوقه خلال جميع مراحل المسطرة، بداية من حملة التشهير ضده التي تم “التنبؤ” خلالها بقرب اعتقاله، والتي شنت من قبل بعض المنابر المقربة من السلطة، إلى عملية كشف أسرار التوقيف و البحث والتحقيق، في انتهاك سافر لسرية التحقيق”.

وسجلت لجان التضامن مع الريسوني في بلاغ لها، “تساهل هيئة الحكم مع إتلاف المطالب بالحق المدني للدعامة التي تتضمن ما ادعاه من حجج من قبيل محادثة “الميسنجر”، التي أكدت الخبرة سالفة الذكر غيابها وانتفاءها، وكذلك التسجيل المبتور من الأول و من الآخر و الذي لا يتضمن أية عبارة دالة على وجود واقعة لهتك العرض، حيث صرح أمام المحكمة أنه أعطى هاتفه كهدية لصديق له”.