ردّ عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، على تحميل الأغلبية الحكومية مآلات الوضع الإقتصادي الحالي وغلاء الأسعار التي تشهدها البلاد، إلى السياسات التي نهجتها الحكومتان السابقتان لحزب العدالة والتنمية بقيادة أمينيه العامين عبد الإله بنكيران وسعيد الدين العثماني.
وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة الأغلبية الحكومية، “الوضع صعب جدا ونقوم بإصلاح وتصريف سياسة دامت 10 سنوات لكي نعالج العديد من القضايا”، وذلك في إشارة إلى حكومتي حزب العدالة والتنمية في ولاية عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، ما يعني أنه حمل حكومتي “البيجيدي” مسؤولية كل ما يقع.
وأكد حامي الدين، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “حزب العدالة والتنمية يعتز بحصيلته المشرفة خلال عشر سنوات من العمل الحكومي في إطار ما توفر له من سلطات واختصاصات، وفي إطار الأغلبية التي كان يشتغل ضمنها، والتي كان الحزب الذي يقود الحكومة اليوم من أبرز مكوناتها وتحمل مقاعد مهمة فيها”.
موردا أنهم “مقتنعون بأن حزب العدالة والتنمية قام بأدوار تاريخية حقيقية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، ومنها: المساهمة في صيانة استقرار الوطن، والمساهمة في إنجاز إصلاحات هيكلية كبرى مؤجلة منذ عقود أنقذت المالية العمومية من الإنهيار و حالت دون تعريض بلادنا لخطر برنامج تقويم هيكلي جديد، وهو ما سمح للحكومة الحالية بتنزيل استحقاقات مشروع الحماية الإجتماعية”.
وأرجع حامي الدين “الفضل لحكومة عبد الاله بنكيران في إعادة الإعتبار و الأولوية للبعد الإجتماعي في السياسات العمومية من خلال دعم الفقراء والعناية بالفئات الإجتماعية الهشة وبالمناطق المهمشة، وقد أصبح اليوم سياسة دولة من خلال مشروع تعميم الحماية الإجتماعية”.
وشدد المتحدث نفسه، على أن “التاريخ يسجل أن حكومة للعدالة والتنمية تقدمت بمشروع قانون يُجرم الإثراء غير المشروع في سياق جهودها لمحاربة الفساد، بينما قامت حكومة السيد عزيز أخنوش بسحبه من البرلمان، و هو السحب الذي سيسجل التاريخ أنه تم في عهد وزير للعدل اسمه عبد اللطيف وهبي”.
“كما قامت هذه الحكومة”، يسترسل حامي الدين “بسحب مشاريع قوانين أخرى على درجة عالية من الأهمية، مثل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم و قانون التغطية الصحية للوالدين، بالإضافة إلى اتخاذها لقرارات تحد من حقوق و حريات المواطنين وترتب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون، وذلك رغم التراجع الواضح لجائحة كورونا، ناهيك عن حرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم”.
وخلص حامي الدين إلى أنه “عوض أن تهتم هذه الحكومة بعملها و تعمل على حل مشاكل المواطنين والتواصل الفعال مع الناس واستيعاب مطالب المتظاهرين في الشارع وغضبهم المشروع، تبحث عن مشجب لتعليق فشلها و أزمتها البنيوية المتمثلة في تركيبتها الهشة والتقنوقراطية وافتقارها لروح المسؤولية السياسية وتعويلها على شراء الصحافة و الإعلام كما قامت بشراء أصوات المواطنين بوم 8 أكتوبر، لكن الواقع لا يرتفع والحقيقة لا يمكن إنكارها”.
ولماذا الاسعار لم ترتفع في الحكومة الاولى والتانيةفيما ارتفعت بطريقة وحشية في الحكومة الثالثة؟؟؟
الطماع مايقدي عليه غير الكذاب فهنيئا لك بحكومة العار و التهجي والامية والوضاعة.
ما قاله الوزير وهبي صحيح غلاء الأسعار بسبب حكومة تجار الدين الأولى والثانية
ليس بين القنافد املس كلكم عملة واحدة عدو الحكومات هو المواطن يعطونهم وعود ولما يتمركزوا في الحكومة يستعملون الوجه الاخر .الم يكن في الحكومتان السابقتان احزاب في الحكومة لمادا لم تخرج للمعارضةاو ان التقاعد والامتيازان لا تنازل عليها.انتم كلكم من يقهرنا لانكم اغنياء لا تتاتروا بالغلاء الله سلط المرض على كل من يريد قهر المواطنين مرض يلزم صاحبه الفراش لنرتاح وان كان يريد الخير فاللهم اعنا على الخير
الله يلعن اما يحشم ولماذا عاقبكم المغاربة افق تم الشعب واغتنيتم على حسابه باركا غير التقاعد لحصل عليه كبي كم الذي علمكم
سبب غلاء الإسعار هو تحرير الوقود الدي قامت به حكومة العدالة والتنمية.اما مشاريع القوانين التي تكلم عنها فحكومة العدالة والتنمية لم تقم بوضع هده القوانين الا بعد ان بقيت اقل من سنة على انتهاء مهمتها وهدا يسمى تلاعب وقد كانت لها عشر سنوات لتمرير هده القوانين ولم تقم يدلك
لمادا؟؟