مركزية نقابية تُصعِّد ضدّ الحكومة و تُحمِّلها مسؤولية احتقان الشّارع

دعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

وحمَّـل المجلسُ في بيان له توصلت “آشكاين” بنظير منه، مسؤولية تنامي منسوب الإحتقان الذي تعرفه الساحة الإجتماعية للحكومة، مطالبا إياها  بـ ”تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير و تخزين البترول بمصفاة سامير.

كما طالب ذات المصدر، الأغلبية الحكومية بـ “التجاوب الإيجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين’، مدينا في ذات السياق ما وصفه بـ” الهجمة الشرسة على الحريات العامة و الحريات النقابية، والإستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي”.

ودعت الكونفدرالية إلى “التعجيل بإطلاق سراح كافة مُعتقلي الحراكات الإجتماعية و معتقلي الرأي، والحفاظ على مناصب الشغل و إرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، و وضع حد لكل الإنتهاكات”.

وطالب برلمان الكونفدرالية بـ“تنفيذ الإلتزامات السابقة ( ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011)، ومعالجة مطالب القطاعات والمؤسسات العمومية عبر الحوار القطاعي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات إجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين”.

أصحاب البلاغ دعوا الحكومة إلى ”فتح ورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للإنتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الإجتماعي على طاولة الحوار الإجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح ( التقاعد،التعاقد، مدونة الشغل،…)، وكذا “التدخل من أجل تفعيل اللجان الإقليمية لفض نزاعات الشغل تحت رئاسة عمال الأقاليم كما تنص على ذلك مدونة الشغل”، مطالبا أيضا بـ ”الإعفاء الضريبي لمعاشات المتقاعدين وتنفيذ قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برفع المعاشات.

كما أكد ذات المصدر على ضرورة “الزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد و التراجع عن الطريقة الجديدة المجحفة لإعادة تقييم المعاشات بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ضرورة تمثيلية النقابات في مجلسه الإداري”.

وأعرب المجلس عن دعمه ومساندته لكل المعارك النضالية التي تخوضها مجموعة من الأقاليم والقطاعات الكونفدرالية (الدار البيضاء- أكادير- مراكش- صفرو- طنجة – التعليم في جهة الشرق- الفنادق- أوزون- سامير- النقل الطرقي- الطاكسيات- مربيات التعليم الأولي- أعوان الحراسة- موزعي الماء بمراكز الإستثمار الفلاحي …)

كما جدد المصدر تأكيده على “الموقف الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من القضية الوطنية، وضرورة استكمال وحدة التراب الوطني عبر تحرير باقي الأراضي المغربية المستعمرة( سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما)”.

وشدد المجلس الوطني للكونفدرالية على “الحق الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس، ورفضه لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الغاشم”، بحسب تعبير البلاغ.