بلافريج: مجلس جطو رفض النظر في تقرير المحروقات

رفض المجلس الأعلى للحسابات، النظر في خلاصات التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول المحروقات، التي تشير إلى حصول الشركات الموزعة للمحروقات على أرباح غير معقولة، بدفعه بعدم إختصاصه النوعي.

وفي هذا الصدد، قال عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار، في تصريح لجريدة “آشكاين”، إن “رفض المجلس الأعلى للحسابات للبث في تقرير المحروقات أورده هذا الأخير ضمن صفحاته”، معتبرا “أن قرار المجلس صحيح وعادي”، مبرزا أن “ذلك يرجع لكون المجلس مختصا في النظر بالفحص والمراقبة المالية لمؤسسات الدولة وللشركات العمومية أو شبه العمومية”.

وأردف بلافريج، في ذات التصريح، أن “المجلس الأعلى للحسابات لا يشمل اختصاصه القانوني مراقبة الشركات الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة لشركات المحروقات”.

وكشف البرلماني، أن “المجلس تسلم تقرير اللجنة البرلمانية، قبل تحرير الأسعار”، مشيرا إلى أن “المجلس أكد على أن شركات المحروقات لم تصرف 3 مليار درهم من الدعم الذي خصصته الدولة لها من أجل الإستثمار في وسائل التخزين”، مجددا مطالبته بـ”استرجاع أموال هذا الدعم التي لم يتم صرفها”.