علّقت عشُر نقابات مهنية في قطاع النقل إضرابها المعلن سلفا، والذي كان مقررا تنفيذه في أول أسبوع من شهر مارس الجاري، علاوة على إلغاء وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء فاتح مارس الجاري، احتجاجا على غلاء الأسعار وعلى رأسها سعر المحروقات.
و أوضحت النقابات العشر، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنها قررت تعليق أشكالها الإحتجاجية المذكورة، بعدما تلقت دعوة من السيد وزير النقل واللوجستيك بفتح باب الحوار و تنظيم اجتماع مع التنسيق النقابي والجمعوي يوم الجمعة 25 فبراير 2022، والذي خلص إلى الإتفاق على خمسة مواضيع ذات أولوية ستتم معالجتها ابتداءً من الأسبوع المقبل في إطار اللجان المشتركة التقنية.
واتفقت النقابات مع الوزارة على “تسوية وضعية حمولة الشـاحنات التي يقل وزنها عن 19 طن ويزيد وزنها عن 3,5 طن لذلك تم إحداث لجنة تقنية مشتركة من إداريين و مهنيين وخبراء تقنيين لإيجاد حل سريع لهذه الإشكالية”.
كما اتفق الطرفان على “تجديد حضيرة المركبات، من خلال العمل على تسوية الملفات العالقة في أقرب الآجال مع تمديد فترة برنامج مشروع تجديد حظيرة النقل وتبسيط المساطر الإدارية.
واضاف البلاغ أنه تم الإتفاق على ” النظر في شروط الولوج إلى المهنة، من خلال العمل على صياغة قانون جديد فيه شروط جديدة للولوج إلى مهنة نقل البضائع.، مع مراجعة التكلفة المرجعية بوضع مرجع لتكاليف نقل البضائع و وضع دراسة موضوع المقايسة بين اسعار الوقود وسعر النقل”.
وخلص الإتفاق إلى “العمل على إصلاح بيان الشحن وتحسينه ونزع طابعه المادي و اخراجه كمطبوع رقمي، كما أشار السيد الوزير إلى رقمنة بطاقة الإذن لتصبح سهلة على المقاولات النقلية في المستقبل القريب”.
وأضاف البـلاغ أنه “بخصوص البطاقة المهنية أكد الوزير على مواصلة دعم التكوين المجاني لفائدة السائقين و التواصل مع مراكز التكوين الخاصة المعتمدة من طرف الوزارة”.
وشدّد المصدر نفسه على أن “وزير النقل واللوجستيك التزم بحل المشاكل المتعلقة بغلاء اسعار الغازوال تبعا لتعليمات السيد رئيس الحكومة من أجل نزع فتيل الإحتقان الاجتماعي في صفوف مهنيي قطاع النقل الطرقي”.
وبناءً على ما سبق قرر التنسيق النقابي و الجمعوي للنقل الطرقي بالمغرب “تعليق المشاركة في الوقفة الإحتجاجية المقررة أمام وزارة النقل واللوجستيك وتتبعه لمخرجات هذه الإجتماعات المتتالية مع كل الهينات بدواليب الوزارة ويبقى على أهبة التنسيق والتواصل بين القواعد استعداداً لكل الأشكال النضالية التصعيدية في حالة تملص الوزارة الوصية من الإتفاق”.
لما تريد أن تدفن مطلب او حق اجعل له لجنة تم يبقى الجواب لم تتم اللجنة من عملها وممتلين المدافع عليهم يقولون باننا اتفقنا على بعض النقط ولزلنا ندافع على الاخرى وهنا يبقى سيد الموقف التماطل الى ان ينسى المطالب بالحق حقه وتمر الأيام وهنا اقول لكل لجنة تجل 15 يوم لوضع الحل فنا زاد فهو تمويه ومراوغات
سيتم عقد اجتماعات ولقاءات لن تفضي إلى أية نتيجة .لانه يصعب ويستحيل مراجعة اسعارالمحروقات في الوقت الحالي .لانها مرتبطة بظرفية دولية .ونتمنى ان لا ترتفع مستقبلا …