نقابة “البـترول والغـاز” تـردُّ على رفض الحُكومة لمقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات

رفضت الحكومة المغربية، قبول مُقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمملكة قصد تحديد أسعارها أسبوعيا ومراقبة، وزجر كل المخالفات، رغم ارتفاع الأسعار البترولية إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي هذا الصدد، أورد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”؛ لحسين اليماني، أن لا فرق بين الحكومة السابقة و الحكومة الحالية، موردا بالقول: “كيجينا بحال إذا متغيرتش الحكومة بهذا القرارات “.

وأوضح اليماني في تصريح لـ “آشكاين” أن “هذا الرفض رد غير مقبول، ونتشبت بضرورة تعليل الحكومة رفضها للمقترحين معا: مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لصالح الدولة المغربية.

وساءل اليماني الحكومة عن البدائل، مبرزا “شنو عند الحكومة من بدائل باش تحل مشكل شركة سامير وباش توقف نزيف ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصا و أن أصحاب النقل يحتجون ومنهم من توقف عن العمل”.

واستنكر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عدم موافقة الحكومة على المقترحات الموضوعة أمامها، وعدم تعليل موقفها، متسائلا في ذات الوقت “و إلا ما هو دور البرلمانيين إذا لم يشرعوا القوانين؟”، بحسب تعبيره.

ويأتي رفض الحكومة مشروع قانون تنظيم أسعار المحروقات، في الوقت الذي تشهد فيه هذه الأسعار ارتفاعات وصفت بـ “المهولة”، دفعت بالكثيرين للاحتجاج، خاصة أرباب النقل، الذين طالبوا بإلغاء قانون تحرير الأسعار الذي سمحت به حكومة عبد الإله بنكيران.

وتوصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء 2 مارس بمراسلة من طرف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، تفيد من خلالها عدم قبول الحكومة بمقترح القانون المذكور إلى جانب رفضها مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لصالح الدولة المغربية.

وكان برلمانيو الكونفدرالية في مجلس المستشارين، قد تقدموا بالمقترح يطالبون فيه وزارة المالية والاقتصاد و إصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا مع العمل على المراقبة المستمرة لتطبيق القانون.

واعتبرت الكونفدرالية أن مقترحها يصب في سياق ضبط فوضى الأسعار بالمغرب، بسبب التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، منذ سنة 2016، وغياب الشروط، والآليات الضامنة للمنافسة بين شركات المحروقات.

كما يعد المقترح، بحسب ذات المصدر، وسيلة لتوفير الإحتياطات اللازمة لتموين السوق الوطنية بالكميات والجودة، والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين، ومع مصالح الإقتصاد الوطني.

وشددت النقابة في مقترحها، أن القانون المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، الصادر في 30 يونيو 2014، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار، وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.