آلافُ المُمرِّضين يحـتجّون بالرباط رفضاً لاتفاق آيت الطالب و النقابات (فيديوهات)

خرج الآلاف من الممرضين وتقنيي الصحة، اليوم الخميس 3 مارس الجاري، في احتجاجات رافضة لبنود و مخرجات الحوار الإجتماعي الذي وقعته النقابات الأكثر تمثيلية مع الحكومة المتمثلة في رئيسها عزيز أخنوش و وزير الصحة خالد آيت الطالب، الأسبوع الماضي.

واعتبر المحتجون أن الحوار الإجتماعي لا يستجيب لتطلعاتهم، و يرفضونه جملة و تفصيلا على اعتبار أن مطالبهم الحقيقية لم تتم مناقشتها خلال الإجتماع.

وأورد أسامة قرباش، نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين في تصريح لـ “آشكاين” “نحتج اليوم ضد الحوار الإجتماعي ونعبر عن رفضنا التام لمخرجاته التي لم تقدم للممرضين أي جديد”.

وأشار المتحدث إلى أن المغالطات التي تحاول الحكومة تمريرها بالقول إنها حققت للممرضين عددا من المطالب، هو أمر واه، معتبرا أن الأطر التمريضية مقصية بشكل كبير من الحوار الذي وصفه بـ “المهزلة”.

ومن جهته، سجل عبد الله مهروش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين،  أن ممرضي وتقنيي الصحة مقصيون بشكل ممنهج من الحوار الإجتماعي الأخير، هذا الإتفاق أجهز على مطالبنا خصوصا في شقه المتعلق بالتعويض عن الأخطار.

وأضاف مهروش في تصريح لـ “آشكاين” أن عشرات الآلاف من الممرضين و تقنيي الصحة لا يعرفون أين تبتدئ مهامهم وأين تنتهي، ما يعرض حياتهم للخطر، بحسبه.

ويخوض الممرضون والممرضات إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة بجميع المراكز و المصالح باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة أيام 2 و3 و4 مارس الجاري.

بالإضافة إلى إنزال و اعتصام وطني أمام وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية يومي الخميس و الجمعة المتزامنين مع الإضراب الوطني، ومقاطعة مختلف التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، والإلتزام بالمهام التمريضية الصرفة.

وينص الإتفاق على خلفية الحوار الإجتماعي على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الإستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الإستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة و الدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

كما يتضمن الإتفاق دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وبرمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، مع الإتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى.