2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت “آشكاين” أن السلطات الأمنية أحالت اليوم الجمعة 04 مارس الجاري، 10 من الأساتذة أطر الأكاديميات على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وحسب ما أفاد به مصدر من قريب من الملف، فإن الأساتذة المحالين على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من بينهم 8 أساتذة وأستاذتين، كان قد تم توقيفهم من طرف السلطات الأمنية لذات المدينة، يوم الأربعاء 2 مارس الجاري، خلال تدخلها لتفرق مسيرة احتجاجية كانت قد دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي معطى رسمي حول أسباب إحالة هؤلاء الأساتذة على جنايات الرباط، أكد مصدرنا أن أنباء تروج في ردهات ذات المحكمة بكونهم (الأساتذة) وجهت لهم تهم جنائية من بينها “المس بالمقدسات”.
هذه توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بدا تنفيذها من 2005 بالمغادرة الطوعية للموظفين على أساس يتم تشغيل العاملين الجدد في الإدارات العمومية بالتعاقد حتى يصبح جميع العاملين في الإدارات العمومية متعاقدين وفي نفس الوقت تفويت الخدمات التي تقوم بها الإدارات العمومية للقطاع الخاص بدات بشركات الحراسة والنظافة والآن مرت إلى خدمات أخرى مثل ملفات رخص السياقة التي تم تفويتها لبريد بنك مقابل 15 درهم لكل ملف وستليها ملفات البطائق الرمادية
لنكن موضوعيين التعاقد لم يفرض عليهم بل هم من ارادو لي دراع الحكومة
هم كانو على علم بان الوضيفة في سلك التعليم بالعقدة لكن تقدمو لها
دسارا هذيك، خاصهم نضام دكتاتوري هذا النوع من البشر.
لا مستوى تعليمي لا أخلاق، أستاذ مستوى الابتدائي و يطلب ما ليس له اهلا.
بالله عليكم انظروا الى الصورة لتعرفوا جيدا الطريقة الوحشية التي تتعامل بها الدولة مع هذة الفئة وكانهم مجرمون، ناهبي المال العام، وسبب كل المشاكل….الخ فهنيئا لكم انتم القوات المساعدة والشرطة …افتخروا بما تفعلون
اي مساس بأي أستاذ او أستاذة يعني نهاية الموسم الدراسي قبل أوانه